أصدرت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك مؤخراً حكماً بمسؤولية البنك العربي الاردني المدنية في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية.

ووفقا لبيان على موقع السوق ،يأتي هذا القرار متوقعاً نظرا للعقوبات التي فرضتها المحكمة سابقاً على البنك والتي فسرت في حينها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في البلدان التي يعمل بها لا يعكس حسن نية البنك متجاهلة أحكام القوانين في الدول التي يعمل بها البنك والتي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجية ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء.

وأصدر البنك المركزى الاردني اليوم بياناً بخصوص قضية البنك العربي الاردني،أكد فيه سلامة ومتانة الوضع المالى للبنك وقدرته على استيعاب تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوى يتجاوز 7.9 مليار دولار.

وكانت الحكومة الاردنية والبنك المركزى الاردني وعلى مدار السنوات الماضية على اطلاع مباشر وبالتنسيق مع البنك العربي على مجريات تلك القضية ،ولم تأل الحكومة الاردنية والبنك المركزى جهداً فى تقديم الدعم والمساعدة للبنك حيال تلك القضية وذلك فى سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التى يقوم بها البنك.

وعلى أثر هذا القرار سيقوم البنك بتقديم طلب استئناف لهذا الحكم لدى المحكمة المختصة والطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.

حيث سيقوم البنك بتقديم دفوعه لمحكمة الإستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب تلك العقوبات.

 انتقدت  الحكومة الأمريكية العقوبات التي فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، وتضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية منها:
افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك،عدم قيامها بإعطاء وزناً كافياً لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها،عدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية.

وقد شددت الحكومة الامريكية من خلال مذكرة المحامي العام الامريكي على أن أي حكم يصدر استناداً لهذه العقوبات دون تعديلها من قبل محكمة المقاطعة سيكون خاضعاً للفحص الدقيق والنقض من قبل محكمة الاستئناف، وأن سبب توصيته بعدم قبول طلب البنك العربي كان بناءً على توقعاته بان محكمة المقاطعة ستقوم بإجراء هذه التعديلات ومعالجة طريقة تطبيق هذه العقوبات خلال المحاكمة. وعلى الرغم من ذلك قام قاضي محكمة المقاطعة بتطبيق هذه العقوبات وتوجيه المحلفين بشكل متشدد، الأمر الذي سيدعم موقف البنك بشكل كبير امام محكمة الاستئناف.