أكد سالم ندا رئيس القطاع القانوني ببنك مصر – إيران أن البنوك والقضاء والشرطة لا تدخل ضمن الجهاز الإداري للدولة وبالتالي لن يطبق عليها قرار الحد الأقصى للأجور.
وأضاف "ندا" أن قرار رئيس الوزراء أكد أن الحد الأقصى للأجور يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل الجامعات ووزارة التعليم العالي والحكم المحلي. مشيرًا إلى أن البنوك وفقًا لهذا القرار لن تدخل ضمن الحد الأقصى للأجور.
وأوضح أنه ينبغي تطبيق الحد الأقصى للأجور على هذه القطاعات التي يتم تمويل أجورها من الدولة بما فيها البنوك، لأن الحد الأدنى لأجور المصرفيين والعاملين بالقضاء والنيابة لا يقل عن 3 آلاف جنيه، وبالتالي فإن الحد الأقصى سيكون 100 ألف جنيه وهو مبلغ كبير ومرضٍ.