قالت الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي انه يوجد غابة من التشريعات الاستثمارية والتي تحتاج الي اصلاحات كبيرة  ويوجد - ثورة - علي كل القوانين معلنه انه يوجد تعديلات علي قانون " تنظيم العقود " والذي يرفض تقدم اي طرف خارج العقد بالطعن علي العقد
واشارت الاهواني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ان القانون سمح بتقدم اي شخص ببلاغ الي النائب العام في حالة وجود اي شبهة فساد في العقد ، مؤكدة علي ان الحكومة بتلك التعديلات لا تحمي الفساد .
وحول القوانين الاخري التي يتم تعديلها قالت  الاهواني انه يوجد تعديلات علي قوانين وضمانات حوافز الاستثمار لتنظيم الاستثمار ، وتعديلات -محل نقاش- علي قانون العمل وقانون المزايدات والمناقصات ، وقانون الثروة  المعدنية والتي يتم تصدير المواد الخام الخاصة بها بأسعار زهيدة  ، وقانون حماية المنتج المصري وقانون منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية منوها الي ان الهدف من ذلك اصلاح منظومة التشريعات الاستثمارية كما سيتم عرض تلك التعديلات في القمة الاقتصادية والمقرر عقدها فبراير القادم في شرم الشيخ