قال  وزير الاستثمار المصري الدكتور أشرف سالمان، ان الاعتماد علي شهادات الاستثمار بمشروع قناة  السويس، يعود الي اعتبارات امن قومي مصري.     وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "المال جي تي إم في إدارة مصر لميزانية التجارة ٢٠١٤" بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، ان ذلك ياتي لتلافي الدخول الى مشاريع السكة الحديد او غيرها ،حيث نقوم بعمليات عناية واجبة من قبل الهيئات المختلفة، حيث تعتبر اداة مختلفة    واشار الى ان هناك العديد من الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتلافي مشاكل تمويل مشروع قناة السويس، مشيرا الى ان شهادات الاستثمار في الشهادات كان الخيار الأفضل لمشروع قناة السويس .    واوضح ان نحو ٧٠٪ من صناديق القطاع العقاري ،نحاول ان نستخدمها كقناة إضافية للكثير من المشاريع التى نقوم عليها.    ان المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري تؤكد ان هناك أزمات رئيسية لابد من مواجهتها، وهو ما قامت الدولة بمواجهته عبر عدة مشاريع رئيسية ، كان على رأسها مشروع قناة السويس.   وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر ان الحكومة المصرية تتبع منظومة متكاملة تتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والذي بدا بتقليص الدعم على المحدوقات، ثم سحب الاقتصاد الغير الرسمي وتقنينه الي اقتصاد رسمي، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب المصرية.     واوضح ان المحور الثاني الخطة التحفزية  للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار داخل الدولة، في حين يتمثل المحور الثالث في البنية لتحلية للاقتصاد المصري،     وتابع، " سيمتد برنامج إصلاح الهيكلي للقتصاد علي مدة تصل الي نحو اربع سنوات، كما تصل الخطة القومية لتحسين البنية التحتية للاقتصاد المصري الي اربع سنوات أيضاً، في حين ستصل خطة الإصلاح التشريعي الي عام واحد".    واشار الى ان الحكومة ستضخ استثمارات تصل الي ٥٨ مليار جنيه قيمة مشروعات البنية التحتية للاقتصاد المصري في ٢٠١٤/٢٠١٥ ، في حين سيساهم القطاع الخاص باستثمارات تصل الي ٣٦٠ مليار جنيه، للوصول بإجمالي استثمارات البنية التحتية الي نحو ٤١٨ مليار جنيه بنهاية العام.    واشار الى الى الاعتماد بشكل كلى على الاستثمار من جانب القطاع الخاص للدفع بالنمو الاقتصادي، الى٣.٥ ٪ من الناتج الكلى الاجمالي في ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ، مشيرا الى ان الحكومة تحاول الحصول على نحو ٣٦٠ مليار استثمارات من جانب لقطاع الخاص، للوصول بمعدلات النمو الى ٣.٥٪ ، وتقليص الفقر الى اقل من ٢٠٪ ، وتحقيق معدلات نمو تصل الى ٥.٧ ٪ بنهاية  ٢٠١٧ / ٢٠١٨    أشار الى ان المكون الأجنبي لقطاع الكهرباء يصل الى نحو ٨٥٪ من اجمالي المكونات ، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى زيادة المكون المحلي بقطاع الطاقة المصري .    وتابع، "ستصل استثمارات حفر القناة السويس االي ٢٩ مليار جنيه بدون الانفاق، في حين تصل التكلفة الإجمالية  بالإنفاق  ستصل الى نحو ٦٠ مليار جنيه .    واضاف ان الدراسة أفنية اثبتت ان الممر الجديد سيصل عام واحد فقط ، مشيرا الى ان هيئة الرقابة المالية ، عرضت شهادات الاستثمار كحالة مطمئنة للشعب المصري ، واشار الى ان تمويل المشروع مدار بشكل كامل    واضاف ان عائدات  الانفاق سيتم توجيهها للاستثمار بمشروع قناة السويس بشكل كامل، كما تستهدف الحكومة رفع معدلات المرور بقناة السويس من ٤٩ سفينة يوميا الي ٩٧ سفينة يوميا، وهو ما يستهدف جذب لمزيد من السفن للمرور بالمشروع.    وتابع، "مشروع محور قناة السويس سيتمثل في انشا حياة كاملة علي جانبي مشروع قناة السويس، حيث ستقوم دار الهندسة بتقديم دراسة بهيئة قناة السويس للبت في المشروعات التى ستوجه للقطاع الخاص بشكل كامل، مشيرا الى ان هناك حوالات دولية للحكومة المصرية لتنمية محور مشروع قناة السويس.    واشار الى ان القطاع الخاص سيساهم بنحو ٢٠٠ مليار جنيه بمشروع قناة السويس،    واوضح ان هناك استثمارات تقدر بنحو  ١٥ مليار دولار سيتم دخولها خلال ال ٦ اشهر القادمين للسوق المصري بمصادر الطاقة الجديدة.