كشف  اشرف سالمان وزير الاستثمار ان الحكومة وضعت خطة  استثمارية   لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين  260  الي 336 مليار جنية,  ويصل نصيب الحكومة منها  تضع الحكومة منها الاستثمار 58 مليار جنيه عام 2014وستعتمد علي القطاع الخاصة لضخ الباقي الامر الب يؤكد ان الحكومة ترغب في مشاركة القطاع الخاصة وليس التنصل مناهميتة في تنمية للاقتصاد
 واضاف سالمان خلال مؤتمر المال تي جي لادارة مصر لميزانية التجارة 2014 اليوم انة في حال اعتماد الحكومة علي نفسها لتنميةالاقتصاد لم تلجا اليي اصدار اي تشريعات او قوانيين لخدمة القطاع الخاصة للدخول في المشروعات الاستثمارية فهي ليست في حاجة اليي قانون
ولفت الوزير اليي ان البرنامج الاقتصادي اليي وضعتة الحكومة يؤكد علي انها تشجع الاقتصادي الحرالحرة , لافتا اليوم انها لدينا برنامج للاصلاح الهيكلي لمدة 4 سنوات يتضمن اصلاح تشريعي في العام الاول لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل اليي 3.5%عام 2017 ويرتغع ال5%عام 2019 ,  وتنخفض معدلات البطالة  تسجل 9.5% وتصل معدلات الفقر اليي 20%
واشار الوزير اليوم ان الحكومة تضع علي اولوياتها قطاع الطاقة خلال الفترة القادمة , موضحا ان مشروع محور قناة السويس يعتبر نن الخطة الاستثمارية التحفيزية لتصل حجم الانفاق علي عمليات الحفر نا يقرب منها 60 مليار جنيه  وان بعد الانتهاء منها المشروع فان الايراد يزيد بنسبة 20%وان المشروع يحتاج اليوم استثمارات للوجستية وسكنية والدولة لن تقوم بها وانما نعتمد علي القطاع الخاصة لضخاستثماراتة في تلك المشروعات
 
وبين ان الحكومة تبحث معدلات بعض الشركات العالمية المتخصصة في المشروعات الوجستية والسكنية والبنية التحتية لتنفيذها بمشروع القناة