اكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان مصر تحتاج الى استثمار لا يقل عن 25%من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل الى 5%،مشيرا الى ضرورة تعديل القوانين  والتي تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء
وقال عبدالنور في كلمتة امام المؤتمر الاقتصادي الذي عقد اليوم تحت عنوان – مصر ..الطريق المستقبل – ان مبادرة -  ارادة – لتنقية التشريعات والقوانين  تستهدف  تحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية
مطالبا بضرورة تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التأمين ، مشيرا الي ان الفترة القادمة  تحتاج الى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيفة العمالة
ولفت الى ان الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التي تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع .
وبين ان السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل ،لافتا الى ان الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 90%من القطاع الصناعي هى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
واكد على ان الكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها ، وتتجه الحكومة  للإقامة  مجمعات صناعية متخصصة منها منطقة (بالاسكندرية -  و دمياط  ) ،منوها الي ان الاتجاه الحالي زيادة التشابك بين المشروعات الصغيرة والكبرى  
 
وفيما يتعلق بالقطاع الغير الرسمي قال منير فخري عبدالنور أنه  سيتم منح عدة حوافز متمثلة في  دعم مالي و فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البروقراطية التى تعتبر عقبة امام انضمامهم للإقتصاد الرسمي  
وقال ان الوزارة تتبنى مشروع التدريب من اجل التشغيل والذى يعتبر أداء من  ادوات العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل جديدة للراغبين ،بالاضافة الى ضرورة  النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وادخال وسائل الرى الحديثة  لزيادة انتاجية الفدان ،علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكان  العشوائيات والباعة الجائلين
 
اكد عبد النور ان العدالة الاجتماعية   شعار رفعته كل القوى السياسية الفترة الماضية وان تحقيقها يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كالصحة  والتعليم وتنظيم ،بالإضافة الى تطوير  الاسواق الداخلية لتحقيق  المنافسة ،علاوة الحفاظ على حقوق العمال