نوري المالكي توصل كبار المسؤولين الأتراك لحل الأزمة مع العراق والمستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام خلال ثلاثة أسابيع بعد وصول إشارات مرنة من بغداد وتدخل السفير التركي في بغداد لإعداد أرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي أعقاب تحركات مكوكية دبلوماسية يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة إلى تركيا في نهاية ديسمبر المقبل، أو بداية يناير 2014 ويعقبها زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد. وذكرت صحيفة "تقويم" في عددها الصادر اليوم أن اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المشترك سيعقد بين البلدين بعد انتهاء الزيارات الرسمية على مستوى رفيع وسيتم وضع 36 اتفاقية وقعت عام 2009 حيز التنفيذ وتغطي مجالات المواصلات والصحة والتجارة الخارجية والزراعة وتربية الحيوانات والإسكان حتى يمكن التقدم إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين. وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن إيقاف مسار العلاقات "التركية ـ العراقية"؛ لأنه أثناء خلافات الحكومة المركزية ببغداد مع تركيا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وصلت علاقات تركيا مع إدارة إقليم كردستان العراق إلى مستوى الاندماج، حيث وصل حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلى 12 مليار دولار وأغلبها لمنطقة شمال العراق. وتساءلت الصحيفة، عن كيفية تأثر تطور العلاقات بين أنقرة وبغداد على إدارة إقليم كردستان العراق، مضيفة أن رئيس الإقليم مسعود البرزاني سيصل إلى مدينة دياربكر بجنوبي تركيا يوم السبت القادم ، ولا ترغب تركيا في تطوير علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد فقط بل ترغب في تعزيزها مع شمال العراق أيضا ولذلك فإن زيارة البرزاني لدياربكر تحظى بأهمية بالغة حيث يتركز اللقاء حول دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. وأكدت الصحيفة، أن العلاقات بين تركيا والعراق تتجه لمسارها الصحيح؛ لأن حكومة المالكي، رأت أنه بدون تركيا فلن يمكن الانفتاح على أوروبا ولن يمكن إحلال السلام في بلاده، وخاصة بعد أن ظهرت تركيا مجددا لتلعب دور الوسيط في منطقة الشرق الأوسط بعد لقاء وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مع الزعماء الشيعة بالعراق، وهو اللقاء المهم الذى يصب في مصلحة الجهود لوضع حد للصراع بين السنة والشيعة بالبلاد.