قال هاني قدري دميان وزير المالية ان الهدف الرئيسي للسياسة المالية اعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وسلامة السياسات التي تقوم بها الحكومة .
واشار قدري في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدتة مؤسسة دار اخبار اليوم اليوم الاثنين تحت عنوان – مصر .. طريق المستقبل – أن الأعباء المالية " الاجور والمرتبات " ، وخدمة الدين والاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الاخير من زيادة الانفاق علي التعليم والصحة تعتبر جزء لا يتجزأ  من اعادة الرؤية الاقتصادية لمصر  وكلها تنعكس علي التنمية البشرية للمواطن المصري
واشار قدري الي ان الاستحقاقات الدستورية تستهدف تتطلب موارد مالية كبيرة ولا يمكن الاستمرار في تمويل الموازنة بشكل تضخمي " زيادة اعباء الدين " .
واضاف قدري ان مصر لديها منظومة ضريبة ناجحة ولكنها تقوم علي القاء العبء الأكبر علي انشطة بعينها ولذا فالهدف هو شمولية الأنشطة في عملية تطبيق الضريبية .
واظهر قدري أن خطة الاصلاح الضريبي تقوم في الاساس علي توسعة المجامع الضريبي وليس زيادة الضريبة .
وحول ضريبة ال 5% " ضريبة الاغنياء " قال وزير المالية ان الضريبة استثنائية و فرضت بقانون خاص وتسقط بعد انقضاء المدة المحددة بعد 3 سنوات وتستهدف توسيع القادة الضريبة علي الرغم من سقوطها بعد المدة المحددة .
وقال قدري انه يوجد قراءة لبعض المؤشرات لقياس مدي تقدم الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة مقارنة بالعام السابق ، بالنظر  الي مؤشرات البورصة المصرية نجد ان راس مالها السوقي في يوليو 2013 بلغ 357 مليار جنيه ومقارنة ب اغسطس من العام الحالي نجد انه ارتفع الي 524 مليار جنيه وذلك حقق طفرة كبيرة علي مدار العام .
فيما بلغ مؤشر الناتج الصناعي 37.6% وذلك مقارنة بالعام السابق والذي حقق سالب 4% ، فيما بلغ معدل نمو الانتاج 10.5% مقارنة بسالب 12% خلال العام السابق .
واوضح قدري ان كل العديد من منظمات التقييم الدولة قامت بتغيير نظرتها مما انعكس علي تقييمها للاقتصاد المصري
وحول مشكلات قطاع الطاقة قال قدري ان مجلس الوزراء سوف يعلن الاسبوع  القادم عن الاسعار توريد الطاقة بالنسبة للمستثمريين  في مجال انتاج الطاقة الشمسية ، وذلك لمواجهة فجوة توفير الطاقة ، وتقليل عبء دعم الطاقة
مشيرا الي ان التسعير الاخير للطاقة جاء بإقتناع  من الشعب نظرا الي عرض الحكومة لقضية الطاقة والتسعير علي الشعب بشكل اتسم بالشفافية وبطريقة سليمة وصحيحة
واشار قدري الي ان السياسات المالية  تقوم علي ( لا اجراء اقتصادي دون ان يكون مدعوم بإجراء اجتماعي – ولا اجراء اجتماعي دون توافر له موارد مالية لتحقيقة ) .
مشيرا الي احداث  تغيير جذري في اقتصاد مصر ولكن معدل النمو يتحقق خطوة خطوة ، حيث تتبع الحكومة سياسة الادارة الكلية للإقتصاد
وشدد قدري علي سياسة السوق الحر للدولة ، مؤكدا علي انه لا يوجد اي مجال للحقوق المطلقة للقطاع الخاص ، فالسوق الحر مصحوب بالعدالة الاجتماعية .
وحول اعادة تسعير الموارد اكد قدري انه يوجد خطة لاعادة تسعير كل الموارد الطبيعية بشكل عادل وسليم ويرعي حقوق الاجيال القادمة فالمالية العامة تعطي الحق لتحديث ادارة الموازنة العامة للدولة ولا يوجد مجال لاساءة ادارة الاموال العامة
وقال قدري أنه فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة  فالأهم ليس تخفيضه ولكن استدامة عملية الخفض واعادة توزيع الموارد بشكل افضل ونستهدف الهبوط بالمؤشر من حوالي 13%.
واشار الي انه كان من المتوقع زيادة عجز الموازنة العام السابق الي 16% ولكن مساعدات الاشقاء العربي خفضت العجز الي حوالي 14% ، معلنا ان العجز في ختامي عام 2013/2014 يتخطي حاجز ال 12% .
فيما وضعت الحكومة خطتها للخفض بالدين العام من 93% من الناتج القومي الاجمالي الي 9.5% في عام 2017/