أكدت الدكتورة منى ذو الفقار الاستاذ بكلية الحقوق جامعه القاهرة على اهمية توافر وجود رؤية واضحة للاصلاح مؤسسي وتوفير منظومة للعدالة ذات كفاءة والتى سينعكس على اصلاح الاستثمار فى مصر واوضحت ذو الفقار -- خلال المؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى فى الجلسة الاول التى تعقد تحت عنوان  معوقات الاقتصاد وسياسات الاصلاح –  أن تجربة نجاح  اصلاح البنك المركزى المصرى كان بناء علي رؤية واضحة  والتى أعطت  المحافظ ومجلس الادارة اعادة ترتيب البنك المركزى  والجهاز المصرفى والذى انعكس على اصلاح الجهاز . واشارت الى ان عام  2003 كان الجهاز المصرفى فى موقف صعب ولكن بوجود عزيمة تم اصلاح الجهاز  من خلال خطة اصلاح  قوية واجهت جذور المشاكل وتم تخفيض البنوك من 80 بنكا الى 40 بنكا. وبينت ان من يكون رقيب على الاصلاح لابد ان يكون ذو خبرة اعلى وكفاء من الذى يراقب عليه وهذا ما  تفتقده الحكومة مشيرة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بدارسة خطة الجهاز المصرفى ومحاولة تطبيقة على الجهاز الحكومى ووضع خطة  واضحة والالتزام بالتنفيذ  لتحقيق الاصلاح الهيكلى . ولفت الى ان منظومة العدالة فى مصر  تعانى من بعض الخلل والتى توفر للمستثمر والمواطن ضمن للحصول على حقوقه من خلال التقاضي مع تنفيذ الحكم رغم توافر القيادات ذات الكفاءة لا ان منظومة العدالة تحتاج الى اصلاح فى القوانين والتشريعات وتيسير اجراءات التقاضي بشكل هيكلى ثورى . ونوهت الى مصر خلال الفترة الانتقالية  وجودبها العديد من البلاغات الكيدية دون اساسا مطالبة بوضع تشريعات لكى تقوم بقنين تلك البلاغات والقيام بدراسة  ومواجهه البلاغات الجادة فقط . ونوهت الى ضرورة اعادة النظر فى بعض نصوص قوانين العقوبات  مطالبة بزيادة عدد القضاه  مع وضع شروط للترقى  لرفع كفاءة وعناصر منظومة العدالة ،داعيه الى ان يقوم القضاة بتنظيم مؤتمر للعدالة عاجل يوضحوا فيه احتياجتهم  من اصلاح القوانين  لكى يتم الاسراع بمنظومة عمل العدالة.