دعا حسن فهمى رئيس الهئية العامة للاستثمار الى احياء مبادرة - ارادة -   لتنقية التشريعات والقواتين ،خاصة قانون الصناعة الموحد والافلاس ،وانشاء لجنة لتيسير الاستثمار تكون تابعة لمجلس الوزراء مطالبا  بإنشاء مشروع قومى للارتقاء بالعمالة الفنية ،واعادة تشغيل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع البنك المركزى 
واضاف فهمى خلال  المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم - الأثنين - (مصر - طريق المستقبل )   ان المناخ الاستثمار تعاقبت عليه الكثير من القوانين البعض منها مناسب لمناخ الاستثمار والأخر غير مناسب ، موضحا ان الاحتياج الحالى لا يتطلب تشريع قانون جديد وانما يكتفى بادخال تعديلات على القانون الحالى ،ان الفترة القادمة تحتاج الى توفير الخريطة الاستثنارية والاستقرار السياسى والبنية الاساسية 
ولفت فهمي انة تم تاسيس 39 الف شركة خلال فترة عام 1971وحتى عام 2005،وتبسيط الاجراءات انشاء ابشباك الواحد ساعد على مضاعفة هذ الرقم مرة ونصف خلال ال9 سنوات الماضية ،لافتا الى  ان الاستثمار منخفض كان فى اعلى معدلاتة 13مليار جنية و وصل الى 7 مليار جنية ومتوقع ان تصل الى 8 مليار جنية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى  والتحديات معروفة وهى ضعف البنية التشريعية ،بالاضافة الى غياب ابشفافية وعدم وضوح القوانيين علاوة على عدم القدرة على اتاحة الفرص المتاحة للاستثمار وتقدم بصورة غير واضحة للمستثمر ويتم حاليا دراسة تلك الفرص مت قبل وزارة التخطيط لتقديمها للمستثمر
وتابع قائلا ان التحدى الاخر هو البيروقراطية الادارية ولابد ان تدخل منظومة الاراضى فى دائرة الشباك الواحد وتعدح ولايتها لذا لابد من توحيد الولاية على الراضى الصناعية ، وتعسف البنوك فى اجراءات الحصول على التمويل، مقترحا ان يتم تشريع قانون يتيح للبنوك ننح القروض تحت بند حق الانتفاح ، بالضافة الى نقص العملة الاجنبية 
واشار الى انة لابد ان ينضم القطاع غير الرسمى الى نظيرة الرسمى فبالرغم من انة قام بوضع الاقتصاد فى ازمة على عاتقة الا انة فى نفس الوقت ينافس القطاع الرسمى بطرق غير عادلة ،لافت الى ان الهئية لم تعد جهة رقابية بل ترويجية ورفعت شعار "المستثمر دائنا على حق " 
واوضح فهمى ان التحدى الاخر هو صعوبة الخرج من السوق وتعدد الاجراءات وطول فترة التقاضي ،موضحا ان الهئية لها دور فى اللامركزية ومن المقرر ان يتم فتح فرع للهئية فى جمصة لخدمة مقر منطقة كفر الشيخ  فيما سيتم  فتح فرع اخر فى سوهاج واسيوط وغيرها من المحافظات ،بالاضافة الى انشاء لجنة لفض المنازاعات برئاسة مجلس الوزراء للحد من صعوبة اجراءات التقاضى