أوضح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى أن الاولويات الحكومة خلال الفترة القادمة اصلاح  ملف الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادى والاستثمار مشيرا الى ان الحكومة الحالية بدات العمل منذ 3 شهور ورغم انها فترة قصيرة  ولكنها بدات  وضع الخطط والاصلاح السريع للملفات .
واوضح العربي - - خلال المؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى فى الجلسة الاول التى تعقد تحت عنوان  معوقات الاقتصاد وسياسات الاصلاح - ان بدا العمل  استخدام منتجات جديدة فى الطاقة كالطاقة الجديدة والمتجددة والفحم والمزيج النووى فضلا عن الطاقة الشمسية رغم انها استثمار مكلف ولكن القطاع الخاص على استعداد على العمل به ولكن اولا يريد رؤية واضحة للعمل .
واشار الى ان سيتم خلال الفترة القادمة  وضع  التعريفة المميزة للقطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة الشمسية خلال الاسابيع القليلة لتكون واضحة للمستثمرين بجانب  استخدام الفحم فى الصناعات  كثيفة الطاقة مع وضع المعايير للاستخدام ليكون معلن عنها من قبل الوزرات المعنية بالموضوع .
ولفت الى انه رغم وجود التحديات كبير ملف استخدام الطاقة  ولكنه املا ان يتم خلال الفترة من 3  الى 5 سنوات الشمسية ان يتوفر  فائض للتصدير للطاقة الشمسية
اشار الى ان القطاع الصناعه يواجه تحديات عديدة  وانه خلال الفترة القادمة سيكون لكل صناعه على حدى لها رؤية واضحة  مع الاخذ فى فى الاعتبار الصناعات ذات الاولوية وتوفير لها ميزة تنافسية ويتم تركيز الجهود عليها.
ووبين ان مصر تتميز بتوافر  قطاع اللوجستيات مبها فمنطقة قناة السويس يوجد بها  5 موانى ويجد بها ميزة تنافسية  فضلا عن من الاولويات ايضل للحكومة قطاع السياحة والذى تعمل الحكومة حاليا على المشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي و ازالة الالغام والذى ينقل مصر الى مرتبة جديدة فى قطاع السياحة خلال الفترة القادمة بجانب اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والمرتبط بالامن الغذائى
واشار الى ان تحقيق الرؤية تنموية متكاملة  يجب ان تتضمن جميع المجالات وتتكامل مع السياسة والبيئة والسكان والطاقة  للتحدث عن التنمية فى مصر .
وقال العربي ان التركيز على الرؤية الاقتصادية  فى مصر يعتمدعلى القطاع الخاص واقتصاد السوق الحر ولكن يكون ايضا  مسئول اجتماعيا من خلال توفير فرص عمل بجانب القيام بدورة فى المسئولية الاجتماعية والتى تتسق مع الاهداف العامة للدولة .
واضاف العربي ان قضية العدالة الاجتماعية الان تستحوذ على اهتمام الحكومة  وايضا لابد من تطبيقها على القطاع الخاص  مشيرا الى ان معدل الفقر وصل الى 26 % وفقا الى الاحصاء الاخير .
واشار الى ان وجود خلل فى توزيع الدخل على الافراد بجانب تركز الفقر فى الوجه القبلى والذى يتطلب من الحكومةان تقوم بعمل المشروعات فى الصعيد حتى يتم رفع المستوى الاقتصادى للافراد فى تلك المناطق وايضا القضاء وايضا القضاء على الهجرة الداخلية وتحقيق النمو الاقتصادى للجميع .
ولفت  ايضا الى  اهتمام الحكومة بالاصلاح الادارى ووجود البيروقراطية والتى عطلت مسيرة التنمية مادعى الوزارةالى القيام حاليا بمناقشة وضع قانون جديد للخدمة المدنية بمصر وتعديل  قانون 47 لسنة 78  والذى اصبح غير صالح للعمل به فضلا عن الاهتمام باستخدام التقدم التكنولوجي وتقديم الخدمات عبر الانترنت لجميع الجهات .
وبين ان الحكومة حاليا تزاحم القطاع الخاص ولكن الوطن بحاجه الى ضخم استثمارات كبيرة والساحه متاحة للقطاع الخاص فى التوسع والاستثمارات الوطنية والاجنبية منوها الى ان عنصر  الوقت مهم جدا لانهاء المشروعات لذلك تقوم الحكومة حاليا بمزاحة القطاع الخاص  وان الحكومة تقوم حاليا بتعديل القوانين لكى تكون البيئة صالحة للمستثمرين .