برأت محكمة فى شمال غرب إسبانيا اليوم الأربعاء، ربان ناقلة النفط "بريستيج" وكبير مهندسيها، فيما يتعلق بحادث التسرب النفطى عام 2002 والذى تسبب فى حدوث أسوأ كارثة نفطية فى تاريخ البلاد.

وقال رئيس المحكمة خوان لويس بيا، إنه لا يمكن تحديد مسؤوليات جزائية عن الحادث الذى وقع فى 13 نوفمبر 2002 .

وعزا الأمر إلى سوء حالة وصيانة الناقلة التى كانت قد بدأت العمل قبل 26 عاما من الحادث، ولكنه قال إن الربان ابوستولوس مانجوراس وكبير المهندسين نيكولاوس ارجيروبولوس، ما كانا يدركان الخطر الذى تشكله .

وأرجعت المحكمة الحالة السيئة للسفينة إلى عمليات الفحص غير الكافية التى قام بها مكتب الشحن الأمريكى الذى وصفته المحكمة بأنه "شركة خاصة تقوم بأنشطة تسعى للربح".

غير أنه جرى الحكم على الربان "78 عاما" بالسجن تسعة أشهر لرفضه فى البداية الإذعان للسلطات الإسبانية، عندما أمرته بقطر السفينة بريستيج إلى البحار المفتوحة .

كما برأت المحكمة ساحة مدير هيئة الملاحة التجارية الإسبانية فى ذلك الوقت خوسيه لويس لوبيث سورس. وكان الادعاء قد طالب بالسجن خمسة أعوام بحقه لوبيث سورس الذى كان المسؤول الوحيد الذى تمت محاكمته على خلفية هذه الكارثة .

وفر الضابط الأول للناقلة، وهو فلبينى الجنسية، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه لتقديمه للعدالة، ومن غير المتوقع أن يقضى مانجوراس عقوبته بالسجن بسبب تقدمه فى العمر، ويعفى قرار المحكمة بتبرئة ساحة لوبيث - سورس الحكومة الإسبانية من دفع تعويضات بسبب الكارثة .

ومن الناحية القانونية ، تدفع الشركة المؤمنة على السفينة ومقرها لندن 22 مليون يورو (30 مليون دولار) ولكن لم يتم إعلان مسؤولية أى جهة أخرى عن بقية التعويضات، التى يقدر مجموعها الكلى بأكثر من أربعة مليارات يورو .