قال بنك الكويت الوطني في تقريرة المالي الاسبوعي الصادر اليوم – الاحد – ان الدولار الأميركي  أظهر مرونة  كبيرة وقدرة على الصمود في الأوقات الصعبة، فقد استطاع تحقيق مكاسب كبيرة خلال الأسبوعين  الماضيين على حساب العملات الرئيسية الأخرى مدعوما ببيانات قوية للاقتصاد الأميركي، في وقت كان فيه لتصاعد للمخاطر الجيوسياسية" احداث العراق - اوكرانيا "   أثر سلبي بالغ على العملات  الرئيسية الأخرى.  فقد ألقت الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية بضغوطاتها على اقتصاديات دول اليورو، ودفعت البنك المركزي الأوروبي لمفاجأة الأسواق حين قرر تخفيض سعر الفائدة إلى 0.5% وهو مستوى قياسي جديد للعملة الأوروبية، الأمر الذي أدّى لحدوث تغيرات دراماتيكية  في أسواق العملات والسندات.
بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.3132 مقابل الدولار  واستمر عند هذا المستوى بينما كانت الأسواق تترقب إعلانا من البنك المركزي الأوروبي، لكنه سجل تراجعا طفيفا مع تصاعد التوتر السياسي بعد تقديم اقتراح جديد لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ليصل إلى 1.3110، إلى أن العملة الأوروبية عوّضت خسائرها وارتفعت إلى 1.3160 بعد أن توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن  والرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو على خطوات باتجاه وقف إطلاق النار في المناطق الشرقية في أوكرانيا، إلا أن اليورو تعرض لانتكاسة شديدة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة لحقته موجة هائلة من عمليات بيع لليورو في غمرة تسابق المستثمرين لشراء الدولار طلبا للسلامة، وترجم انهيار اليورو بمكاسب كبيرة للعملة الأميركية مقابل جميع العملات الرئيسية، وواصل اليورو  تراجعه أثناء المؤتمر الصحفي لأن السوق لم تستوعب بسهولة البيان الذي أصدره رئيس البنك المركزي، واخترق حاجز الـ 1.3000 وهو أدنى مستوى له منذ سنة، ليصل إلى 1.2920 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع قبل أن يستعيد بعض خسائره وثقف عند مستوى 1.2956 خلال الأسبوع.
أما الجنيه الاسترليني فقد بدأ الأسبوع عند مستوى 1.6598 ثم سجل ارتفاعا بسيطا  ليصل إلى 1.6644، وهو أعلى مستوياته  خلال الأسبوع، قبل أن يفقد مكاسبه  عندما أظهرت البيانات المعلنة أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة فاقت التوقعات، الأمر الذي أثار مخاوف السوق من استمرار هشاشة وضع الاقتصاد البريطاني، لينخفض إلى 1.6450، واستمر تراجعه ليصل إلى 1.6283 مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة القياسي، نتيجة محافظة العملة الأميركية على قوة دفعها وأيضا على خلفية البيانات الاقتصادية المختلطة لأداء اقتصاد المملكة المتحدة، وكلها عوامل أججت مشاعر عدم اليقين في الأسواق. وقد أقفل الجنيه على سعر 1.6326 في نهاية الأسبوع.
وأما الين الياباني، فبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 104.09 مقابل الدولار،  تراجع خلال الأسبوع أمام العملة الأميركية القوية، وواصل تراجعه  في غمرة تكهنات بأن يقوم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي بتعيين أحد حلفائه على رأس الوزارة المسؤولة عن إصلاح صندوق الاستثمار الحكومي الخاص بالتقاعد، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم تبلغ قيمته حوالي 1.2 تريليون دولار.  وقد لامس سعر الين  مستوى 105.71 وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ شهر أكتوبر 2008 بينما واصل الدولار تحقيق مكاسب كبيرة على حساب جميع العملات الرئيسية، بيد أن الين الياباني استعاد بعض خسائره وأقفل على سعر 105.07 في نهاية الأسبوع.
سجلت صناعة الخدمات في الولايات المتحدة مكاسب فاقت التوقعات السابقة خلال شهر يوليو حيث سجلت أعلى معدلات نموها منذ تسع سنوات، حيث ارتفع المؤشر غير الصناعي لمعهد إدارة التوريد إلى 59.6 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ شهر أغسطس 2005، مقارنة بتوقعات بأن يرتفع هذا المؤشر إلى 57.3 نقطة،  وهذا الأداء يفوق بطبيعة الحال الرقم الذي سجله الشهر الماضي، وهو 56.0 نقطة. ويدل هذا الارتفاع على أن الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدلات متسارعة فقد شهدت قطاعات  التجزئة والبناء نموا كبيرا وخلقت فرص عمل جديدة للأميركيين، وهو ما يدل على أن بالإمكان توقع معدلات نمو أعلى خلال النصف الثاني من السنة.
تقلص العجز في ميزان التجارة الأميركي بـ 0.6% ليبلغ 40.5 مليار دولار،  وهو أدنى مستوياته منذ 6 أشهر بينما كان المحللون يتوقعون تقلص العجز إلى 42.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية، فقد ارتفعت الصادرات الأميركية إلى  المملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك، وساعد ذلك تراجع المشتريات  من دول الاتحاد الأوروبي، وتجدر الإشارة إلى أن تقلص العجز التجاري يعتبر بداية جيدة للربع الثالث من السنة.
سجل عدد  الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات بالتعويض عن البطالة بنسبة ضئيلة الأسبوع الماضي، حيث أن تحسن الأوضاع الاقتصادية اصبح يشجع مؤسسات الأعمال على موظفيهم لتلبية طلب المستهلكين، وقد ارتفعت مطالبات البطالة بـ 4.000 مطالبة حيث بلغ عددها 302.000 مطالبة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ عددها 300.000 مطالبة، وتجدر الإشارة إلى مجموع عدد الأميركيين المسجلين في نظام التعويضات العمالية انخفض بذلك إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات.
عيّنت الشركات الأميركية في شهر أغسطس عددا  أقل من الموظفين مما كان متوقعا، الأمر الذي يدل على أن الاندفاعة الأخيرة لسوق العمل ربما تكون قد بدأت تتباطأ، وارتفع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بـ 204.000 شخص، وهو رقم يقل عما كان متوقعا وأدنى مما كان عليه في الأشهر السابقة والتي وصلت على 212.000 موظف، وأيضا أقل من التوقعات بأن يبلغ 218.000 موظف،  علما بأن هذا المعدل قطاع الزراعة والقطاع الحكومي.
 
قام البنك المركزي الأوروبي، وبشكل غير متوقع،  بتخفيض سعر الفائدة القياسي لتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتخفيف الضغوط التضخمية،  حيث اتخذ المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الذي يضم 24 عضوا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بعشر نقاط أساس، ليصبح 0.05%، علما بأن سعر الفائدة على الودائع يبلغ الآن – 0.2% وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي تبلغ 0.3%، وجاء هذا التخفيض بعد ثلاثة أشهر من قيام البنك المركزي الأوروبي بإطلاق أكبر حزمة إجراءات تحفيزية تاريخه. ونتيجة لخطة رئيس البنك، ماريو دراغي لشراء السندات المضمونة بالأصول وسندات الدين المغطاة انخفض اليورو إلى دون مستوى 1.30 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ شهر يوليو 2013، بعد الإعلان عن تفاقم التوقعات بشأن التضخم وأعلن دراغي أن "البنك سوف يشتري محفظة متنوعة من السندات البسيطة التركيب والتي تتسم بالشفافية" وأضاف أن البنك قد أخذ بعين الاعتبار التوقعات بشأن التضخم وتباطؤ عجلة النمو في الفترة الأخيرة وأنه أخذ أيضا بعين الاعتبار التوقعات السلبية بشأن المخاطر  وأن هناك بيانات تفيد بأن العودة للنمو من جديد ليست وشيكة في مختلف أنحاء منطقة اليورو، وأن هناك غيابا للثقة وأن معظم البيانات التي وردت للبنك في شهر أغسطس تدل على أن عجلة النمو آخذة في التباطؤ. وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي جاءت على اساس  بيانات دلّت على أن الناتج المحلي الإجمالي  في منطقة اليورو لم يسجل أي نمو خلال الربع الثاني من  السنة،  وأن الدول الثلاث الكبرى في المنطقة لم تحقق أي نمو خلال الفترة المذكورة.
 
تراجع مؤشر نمو أسعار السلع الاستهلاكية في دول المجموعة الأوروبية
 
تباطأ معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، الأمر الذي زاد من الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي الذي بات متعثرا، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في أوروبا  بنسبة 0.3% في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه قبل سنة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في شهر يوليو، وهو أدنى نسبة ارتفاع يسجلها هذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2009. ومع مراوحة معدل التضخم لمستوى يقل عن 1%، وهو ما يصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه "منطقة خطر" قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنيا قياسية في شهر يونيو الماضي وأطلق سلسلة من الإجراءات التي تهدف لضخ الأموال في اقتصاد منطقة اليورو. وقد شدد ماريو دراغيي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في اجتماع البنوك المركزية في جاكسون هول على أن البنك مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات  واستخدام كافة الأدوات إذا ما واصل معدل التضخم التراجع دون مستواه الحالي. ولكن  الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك من المستبعد، إن لم يكن من المستحيل، له أن يحقق هدفه ما لم تنخفض أرقام التضخم في منطقة اليورو  أكثر ويلامس حدود الانكماش الاقتصادي، وهذا ما تؤكده مصادر في البنك المركزي الأوروبي، وكانت تلك المصادر قد قالت لوكالة رويترز إن من المستبعد قيام البنك المركزي الأوروبي بأي إجراء في اجتماع البنك في الأسبوع القادم.
طرأ تباطؤ غير متوقع على معدل نمو قطاع الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي وبنسبة فاقت ما كان متوقعا، فقد انخفاض مؤشر مديري الشراء للإنتاج الصناعي من 54.8 نقطة إلى 52.5، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2013، وكان الاقتصاديون يتوقعون لهذا المؤشر أن يرتفع إلى 55.1 نقطة، ومن الواضح أن ضعف اليورو بات يؤثر على الاقتصاد البريطاني، الأمر الذي يثبت أن المملكة المتحدة ليست  في معزل عن التأثر بحالة غياب اليقين في الأسواق العالمية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع البناء في المملكة المتحدة في شهر أغسطس بأعلى معدل له خلال الأشهر السبعة السابقة وأدّ ذلك إلى خلق وظائف جديدة، إلا أنه تسبب أيضا في زيادة الضغوط على الموردين.  فقد ارتفع المؤشر إلى 64.0 نقطة  من 62.4 نقطة في الشهر السابق بينما كان الاقتصاديون يتوقعون له أن ينخفض إلى 59.1 نقطة، علما بأن أي قراءة للمؤشر فوق مستوى الـ 50 نقطة تعتبر دليلا على النمو وأن أي قراءة دون الخمسين نقطة تعني التقلص. وتجدر الإشارة إلى أن النمو يعزى إلى قطاعات الإسكان والتجارة والهندسة المدنية، فبعد الضربة الموجعة التي تلقاها من الأزمة المالية الأخيرة، لم يعد قطاع البناء في المملكة المتحدة للنمو بقوة إلا خلال السنة الماضية بدعم من التعافي الاقتصادي وبمساعدة من أسعار الفائدة المتدنية. ولكن، على الرغم من النمو الكبير الذي سجّله قطاع البناء الإسكاني، إلا أن هذا النمو لا يزال دون المستوى المطلوب لتلبية طلب السوق، وعلى ضوء ذلك، لاحظ بنك إنجلترا أن "المخاطر من سوق الإسكان تشكل أكبر تهديد للتعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة".