قالت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة الدستور الجديد. في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز، وأوقف أمازيغ صادرات الغاز إلى إيطاليا وجزءا من صادرات ليبيا النفطية حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم. ومنذ سقوط نظام القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الامازيغية. وقد اكد هذا القرار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار بقوله إن أكثر من 660 مرشحا سجلوا أسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ أسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض. وأضاف أن اللجنة لا تستطيع الانتظار أكثر من هذا، مشيرا الى ضرورة الحوار والتوصل الى حل.