فوراً تم ترحيل بطل «الكونغ فو» محمد يوسف إلى القاهرة على أول طائرة، وحرمانه من المشاركة فى كأس العالم بماليزيا لارتدائه تى شيرت رابعة الأصفر، رافعاً يمناه بشارة رابعة على منصة التتويج بالميدالية الذهبية فى دورة «سان بطرسبرج» الروسية، وتدرس وزارة الرياضة منع اللاعب من تمثيل مصر فى أى محفل دولى مقبل. وستتكرر كثيراً، وفى كل محفل دولى، بطولات، احتفالات، مهرجانات، ولو تمكنوا لفعلوها فى مهرجان «كان» السينمائى، ولربما منحتهم «الدوحة» امتياز فانلة برشلونة ليضعوا علامة رابعة بدلاً من «الخطوط القطرية»، ويرمح بها ميسى فرحاً بعد التسجيل، كما فعل هذا (الملتبس) بطل الكونغ فو بعد التتويج. سينتهزون أى فرصة تسنح للتذكير بهولوكوست الإخوان الجديد، سيرتدون تى شيرتات صفراء لونها لا تسر الناظرين تحت قمصانهم، وبدلهم الشيك، وربما رسم بعضهم وشم رابعة على بطنه كما فعل «رجب» فى فيلم «إسماعيل ياسين فى الأسطول»، سيرفعون الأربعة المضمومة فى وجوهنا دوماً، يخزقون بها العيون شاهدة على جرائمهم، زمان كانت شارة خمسة وخميسة فى وش المصرى.. تغيظ، اليوم شارة رابعة وأربعين فى وش المصرى.. تغيظ. الحرمان من بطولة العالم عقاب، ومنع التمثيل الدولى لن يمحو شارة رابعة من الوجود، ما الفارق بين ما فعله هذا (الكامن) فى فريق الكونغ فو، وبين (الكامن) فى الفريق الرئاسى، و(الكامن) فى مجلس الوزراء، و(الكامن) فى الحارة ليرسم خلسة علامة رابعة على سور مجرى العيون، ما الفارق بين أن يرفعها مأفون على منصة تتويج عالمية، وبين من يفقأ بها أعين المصريين فى قلب الحرم الجامعى، لن أستغرب أن يُسيّر الإخوان خط موضة فى الأسواق بألوانه الصفراء وتنويعات الأسود لكف رابعة المعروف. ليست مصادفة أن يتشابه كف النازى فى تحيته الشهيرة مع كف رابعة، مع فارق طفيف، هو نفس الفارق بين الحالة الألمانية والحالة المصرية تجاه الأحزاب والجماعات الفاشية، يقيناً وصلنا إلى الحالة التى تستوجب قانون لإزالة آثار الإخوانية على غرار ما جرى فى ألمانيا، معالجة آثار النازية بعد الحرب شغلت الألمان لوقت طويل (1949 – 1995)، أمامنا فى مصر شوط طويل. فى ألمانيا، جرى تقسيم أعضاء الحزب النازى خمسة أقسام، أولاً: قيادات وكبار أعضاء الحزب النازى الذين تمت محاكمتهم فى محكمة نورنبيرج الخاصة (700 عضو). ثانياً: كوادر الحزب الوسطى والمسؤولون فى إدارات الدولة وضباط الجيش وهم بضعة آلاف. ثالثاً: أعضاء الحزب العاديون. رابعاً: صغار الحزبيين المتورطين. وأخيراً: المغرر بهم. بالفعل تمت محاكمة معظم قيادات النازى، وسجن 9 آلاف عضو بأحكام، وحرمان 29 ألف عضو من العمل فى الدولة، وفرض غرامات على 500 ألف عضو آخر، وأقرت المحكمة سلسلة من الإجراءات لحل جميع التنظيمات والجمعيات النازية، كما وضعت استخدام الرموز والشعارات النازية فى خانة العقوبات المشددة. ليس هذا ما نبتغيه تحديداً، ما قضى على النازية ليس محاكمات نورنبيرج، بل قانون «التحرّر من الحزبية النازية» 1946 الذى قضى بتحرير (غسيل) ما يقارب 13 مليون مواطن ألمانى أعمارهم فوق الثامنة عشرة من تاريخهم ومن ماضيهم الشخصى النازى (حزبيين عاديين ومن صغار الحزبيين والمغرر بهم)، وكان هذا القانون بمثابة خطوة تسامح تجاه شعب خضع عنوة لعمليات غسل دماغ وحكم نازى تعسفى. اللافت للنظر أن التعامل مع النازيين لم يكن بهدف انتقامى بل جرى اعتبارهم ضحايا حكم تعسفى، وأضيف إلى قانون التحرر من النازية قانون إعادة التأهيل السياسى فى محاولة لتأهيل الألمان ديمقراطياً على الخيارات السياسية المتعددة. وأقدم المشرع على إغلاق جميع المدارس الألمانية، وفتحها ثانية ببرامج تربوية جديدة وموجّهة، وصرف جميع المدرسين المشتبه بولائهم النازى، مع تطهير جميع المرافق الثقافية والفنية والصحفية ومختلف أوجه الحياة من النازية، وهذا ما ساعد على خلق جيل إخوانى - أقصد ألمانى - جديد.