أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، عن موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئى على مشروع قانون بتفضيل المنتجات المصرية فى عقود المشتروات الحكومية، ليضع حداً فاصلاً فى عدم التزام الجهات الحكومية بقرارات للمجلس صادرة منذ 1998، بشأن منح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود الحكومية. وكشف «عبدالنور»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عن أهم بنود مشروع القانون، وأوضح أنه سمح لأول مرة بإلزام الجهات الحكومية، التى تسرى عليها أحكام القانون بألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى عن 40% من عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الحكومية، سواء إنشاء أو تجهيز أو تطوير المشروعات. وقال إن هذا القانون حال إقراره سيحقق طفرة فى الصناعة والاستثمارات المنفذة، خاصة أن هناك عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى مجال البنية التحتية، وتجهيزات الطرق، إلى جانب مشروع تنمية محور قناة السويس، سيكون للصناعة الوطنية نصيب كبير منها. وأضاف «عبدالنور» أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة، وهو ما يعد «تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة». ونوه الوزير بأن مشروع القانون من شأنه العمل على تقليل الواردات، ووقف استنزاف العملات الأجنبية مع تشجيع المستثمرين الأجانب والعرب على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات داخل مصر، للاستفادة من الميزة فى القانون. #NewsStory .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0; } .article .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0 10px; overflow:hidden; } .news_SMSBox > p { color: #cb0000; float: right; margin-left: 5px; max-width: 330px; min-width: 50px; } .news_SMSBox > iframe { float: right; width: 250px; } اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة