قال اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، إنه تم القبض على محمد محروس علي ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بعد بلاغات تتهمه بـ«الحصول على شهادات مزوّرة».وأضاف أنه تبين أن المتهم «مسجل خطر نصب وسبق اتهامه في 13 قضية نصب، وتمت التوصية عليه من الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشؤون القانونية، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.وقال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إنه تم اقتياد المتهم لنيابة الغردقة الكلية، لبدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.كانت «المصري اليوم» نشرت تقارير رقابية وقانونية عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيين مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها.وأضافت التقارير أنه في شهر أبريل الماضي، تم تعيين السيد محمد محروس علي ناجي مستشارًَا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء.وخلال تولي الرئيس مرسي الرئاسة، طلب تعيين السيد محمد محروس علي ناجي مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك للتعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.وأشارت التقارير إلى تدخل رئاسة الجمهورية، وتحديدًا من الرئيس مرسي والدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوي، لرفع راتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى 22 ألفًا، مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقًا للمذكرة التي رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في 25 أغسطس الماضي، وقام المستشار القانوني بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين في الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبراتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005.وقد خالف المستشار القانوني قانون المحليات، خاصة المادة 77 منه، فقرة 9، التي تنص على عدم جواز قيام أي موظف بالاحتفاظ بأي مستندات أو ملفات تخص العمل خارج مكتبه أو الخروج بها إلى محل إقامته، حيث قام المستشار القانوني بالاحتفاظ بأكثر من ثلاثين ملفًا من الملفات المهمة التي تخص المحافظة ومدينة الغردقة، وهي مشكلات قانونية بين المحافظة والمدينة وبعض المستثمرين، وبعضها ملفات بمستندات أصلية لا توجد لها نسخ، سواء في المدينة أو المحافظة.وكشفت التحقيقات أن المستشار القانوني قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات أحدها لدرجة الدكتوراه التي حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وأخرى لشهادة الليسانس التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جدًا، ولا توجد أي أوراق أخرى في ملف خدمته.وعقب ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان، قامت محافظة البحر الأحمر بإنهاء التعاقد مع المستشار محمد محروس علي ناجي، وذلك لمخالفة التعيين للقوانين، إضافة إلى الامتيازات الضخمة التي يحصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريًا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة، وأحدهم، وهو محمد غانم، بدرجة مدير عام وأكثرهم خبرة مع مجموعة العاملين الذين اكتسبوا خبرة قانونية طويلة في كل المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها المحليات أو الخلاف مع المستثمرين أو غيرهم إلا أن المستشار القانوني رفض هذا القرار وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات التي بحوزته إلى النيابة متهمًا المحافظة بإهدار المال العام.