قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون إصدار شهادات الاستثمار في حفر قناة السويس، مساء الإثنين، طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي من البنوك العامة الأربعة المعنية بإصدار الشهادات، بإطلاق صدورها خلال 24 ساعة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الشهادات سيتم إصدارها بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإجراءات طرحها داخل البنوك، والإعلان عن البدء في طرحها للمصريين، سواء داخل البلاد أو خارجها ما بين اليوم أو غد، خاصة بعد طبعها، والاتفاق مع البنوك المصدرة على آليات الطرح». وتابع: «الشهادات من المتوقع أن تتخطى كمية الطلب عليها الـ 6 ملايين، خلال أيام، خاصة أن الرئاسة كانت حريصة على أن يكون العائد على الاستثمار فيها بمثابة أعلى عائد». وأكد أن الآلية الجديدة للتعامل على هذه الشهادة تتضمن طرحها من خلال 4 بنوك مصدرة وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يتم التعامل بين باقي البنوك ونظيرتها المصدرة من خلال الطلبات والتحويلات، من حساب العملاء الراغبين في الشراء. وأوضح أن المواطن سيتوجه إلى أي بنك يتعامل معه ويطلب استمارة ليقوم بملئها من خلال بطاقته الشخصية وبعد ذلك يقوم بشراء الشهادة بعد إيداعه المبلغ في البنك. من جهتها قالت سلوى العنتري، المديرة السابقة لإدارة البحوث بالبنك الأهلي، إن العائد على شهادات قناة السويس، من الممكن أن يشهد جذب لرؤوس الأموال من خارج القطاع المصرفي، خاصة من المصريين في الخارج. وأوضحت أن العائد على هذه الشهادات يمثل المعدل الأعلى في سوق الإدخار حاليا، وهو ما يدفع التوقعات إلى بيع كميات كبيرة منها، وبالتالي ستتأثر نسبيا أرصدة الودائع، خاصة أن هناك العديد من الجماهير ستتجه إلى الاستثمار في شهادات القناة. في السياق نفسه، قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص في مادته الأولى على أن تعهد هيئة قناة السويس، بضمان وزارة المالية، إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس. وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق. فيما نصت المادة الثانية من القرار «تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تفعله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة». #NewsStory .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0; } .article .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0 10px; overflow:hidden; } .news_SMSBox > p { color: #cb0000; float: right; margin-left: 5px; max-width: 330px; min-width: 50px; } .news_SMSBox > iframe { float: right; width: 250px; } اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة