كشف محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك انفراجة فى أزمة باب السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة.

وقال سلماوى، فى تصريحات صحفية، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التقى اليوم بعدد من الهيئات القضائية، وتم التوصل إلى صياغات توافقية محددة.

وفى سياق متصل، أشار سلماوى إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة والتصويت على مواد االمفوضية الوطنية للانتخابات بالدستور، وذلك بالتأكيد على استقلالها والاتفاق على ترشيح أعضائها من داخل الهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة، فضلا عن تخصيص موازنة لها فى الدستور، على أن تكون مدة عضويتها 6 سنوات تجدد كل 3 سنوات.

وحول جلسة الجمعة، أوضح سلماوى أن تعدد المقترحات داخل اللجنة بين اختيار المحافظين بالانتخاب ورفض آخرين للمقترح، خاصة أن هناك محافظات حدودية تطلب مواصفات مختلفة لمحافظيها عند مناقشة باب الإدارة المحلية، قررت اللجنة تخصيص جلسة خاصة تستمع فيها الأعضاء إلى خبراء من الخارج لحسم قرارها، مشيرا إلى أنه تم اختيار يوم الجمعة الذى هو بالأساس يوم إجازة للجنة بحيث لا تحتسب من أيام عملها.