أجاز مجلس السلطة الإقليمية لدارفور، تقرير لجنة الشئون القانونية والأمنية والمصالحات بالمجلس حول بيان مفوضية الترتيبات الأمنية الذى أودعه اللواء تاج السر عبد الرحمن عبد الله المفوض المختص بالسلطة الإقليمية لدارفور.

وأوصت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة السلطان سعد عبد الرحمن - بضرورة إيجاد صيغة عاجلة للتحاور مع أطراف الاتفاق وآليات وقف إطلاق النار لدفع مسيرة الترتيبات الأمنية فى تنفيذ بنودها.

وأكدت اللجنة توليها القيام بزيارات ميدانية لولايات دارفور للوقوف على عمل المفوضية ومتابعة وتقييم ما تم إنجازه فى المرحلة الماضية، بجانب تقديم الدعم اللوجستى غير العسكرى بصورة عاجلة لقوات حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام وخوالف اتفاقية أبوجا.

كما أوصت بضرورة تكوين لجنة من المجلس لبحث عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية مع رئيس السلطة الإقليمية ومساعديه، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيعاب القيادات العسكرية الأساسية فى الحركات الموقعة لدمجهم فى القوات النظامية وتوفيق أوضاع المسرحين منهم.

وأشارت اللجنة إلى الجهود المبذولة من قبل الرئاسة السودانية، عبر اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام التى يترأسها الرئيس عمر البشير، وخاصة بند الترتيبات الأمنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلى حركة التحرير والعدالة بغرض تذليل العقبات ودعمها للمفوضية بمبالغ كبيرة.

ورأت اللجنة نجاح الآليات فى مراقبة وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف، بينما أكدت فشلها فى تنفيذ مرحلة التحقق لقوات حركة التحرير والعدالة وتجميع قواتها فى المعسكرات.. واعتبرت ذلك الأمر مسئولية الأطراف ممثلة فى حركة التحرير والعدالة والأطراف الأخرى، والآليات المذكورة من جهة أخرى.