اتهم المحامى محمد حمودة كلا من النيابة العامة والضباط والطبيب الشرعى بالكذب والافتراء، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أثناء مرافعته عن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وأشار إلى أن الضابط المجنى عليه لم يصبه أي مكروه وأنه ادعى الإصابة وأكبر دليل على ذلك رفضه الكشف عن إصابته التي توجد في أصابعه أمام المحكمة والإعلام، وأنه لم يضع سوى "ضماضة" خدع بها الجميع، وأن مثل تلك الإصابة التي وصفها الطبيب الشرعى، الذي تناقضت أقواله أمام المحكمة، إن كانت حقيقية لعجزته عن الحركة وتسببت في عاهة مستديمة، ودلل على ذلك بوجود إصابة قديمة له من جراء طلقة نارية في أصابع قدمه، كاشفا عنها بعد خلع حذائه أمام المحكمة، مؤكدا أن تلك الإصابة مر عليها سنوات طويلة وبالرغم من ذلك أثرت عليه.

واستشهد برفض الضابط لإجراء أشعة على قدمه فى الطب الشرعى بهدف مرور 10 أيام حتى تختفى المعالم، كما تمسك بطلب انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتحديد الإصابة التي أصيب بها الضابط، وكشف التناقض الواضح بين أقوال الطبيب الشرعى والضباط في الكيفية والمواعيد، ما يؤكد أنها جاءت من محض الكذب والافتراء- بحسب قوله.