قرر مجلس إدارة نادي قضايا الدولة، إرجاء جمعيته العمومية الطارئة، بشأن ما تسرب عن وضع الهيئة والنيل منها واختصاصاتها في الدستور الجديد.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع جمع بين عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، والمجلس الأعلى لقضايا الدولة بمجلس الشورى، وتم فيه تأكيد بقاء نص المادة 179 من دستور 2012 المعطل كما هي في الدستور الجديد.
وأوضح أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة النادي، أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري النادي لمتابعة الموقف داخل لجنة الخمسين، مضيفًا أن النادي في حالة انعقاد كامل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما سيتم التوصل إليه.
وطالب المستشار خليفة بوضع قرارات حاسمة لمنع التطاول على الهيئة، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تطاول يقع عليها من خلال النائب العام وتحريك الدعوى الجنائية.