واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأربعاء الاستماع لدفاع أحمد قذاف الدم، المحامى محمد طوسون فى قضية اتهام بالشروع فى قتل 3 ضباط عمليات خاصة وحيازة سلاح وذخيرة ومقاومة سلطات.
وقال طوسون إن الواقعة اقتحام غير مبرر لمنزل سياسى استضافته مصر، وعينت له حراسة، واقتحمت الحراسة منزل المتهم، بالبنادق وقنابل الغاز، ووصف القضية بأنها صراع وصفقات الحكومات.


بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وأُثبت حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام ومنع التصوير داخل قاعة المحكمة.


وأضاف طوسون أن القضية جاءت لإرضاء السلطات الليبية لكون المتهم على خلاف مع رجال أمن ليبيين والقنصل الليبى والإعلام الليبى، موضحاً أن المتهم رفض التحقيق معه فى سجن ليمان طرة حين فوجئ بوجود القنصل الليبيى ورجال من السفارة الليبية واستطرد طوسون: " لو حققت النيابة القضية كما يجب لشيعتها إلى مثواها الأخير بقرار حفظ حكيم ".


ودفع طوسون ببطلان شهادة كل من العقيد أحمد خيرى والملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب، والنقيب زياد جمال الدين، والنقيب معتز والنقيب وليد العراقى ، كما دفع بعدم معقولية الواقعة، ودفع احتياطياً باعتبار الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 349 لسنة 54 المعدل بالقانون رقم 6 2012 والذى نص على عدم جواز النزول بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، ودفع بأنها منسوخة بقوة الدستور.


كما دفع طوسون ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عنها من آثار وأهمها ضبط الأسلحة المزعوم ضبطها داخل شقة المتهم، وسائر المضبوطات، ولا يجوز التزرع بأنه حدثت جريمة ترتب عليها إجراء التفتيش، كما دفع بعدم جواز الاعتداد بشهادة كل من شارك فى الإجراء الباطل لأن لزوم إهدار الإجراء الباطل هو إهدار شهادة من ارتكبه، وذلك لسعيه لمحاولة تبرير بطلانه، مشيراً إلى أن أحكام قضاء النقض أفادت بأن من شارك فى إجراء باطل لا يؤخذ بشهادته، وأشار محمد طوسون إلى أن الطبيب الشرعى لم يلم بالقضية كاملة، وذلك لقصور المعلومات التى قدمتها النيابة، وأنه أضاف فى تقريره أن الإصابة الخاصة بضابط العمليات الخاصة غير مباشرة جاءت من طلقة، ووصف طوسون المجنى عليه مصطفى عبد المطلب بـ " الكاذب "، وأكد أن العقيد أحمد خيرى محرر المحضر ناقض نفسه فيما سطره بالمحضر وفيما أدلى به من أقوال أمام النيابة.


كما طالب محمد حمودة، عضو هيئة الدفاع عن قذاف الدم بإجراء معاينة لمكان وقوع الحادث وقال إنه طلب ذلك أكثر من مرة لكن المحكمة لم تستجب له، وأن إجراء الضبط لم يعتمد على تحريات قام بها محرر المحضر وعلى سبيل الاحطياط الكلى ومع تسليم الدفاع بعدم ارتكاب المتهم لأية واقعة من أمر الإحالة دفع المحامى بعدم ارتكاب جريمة مقاومة السلطان، وذلك لعدم صحتها وتلفيقها ومخالفتها لصحيح تفسير قضايا النقض فى مفهوم قضايا السلطان ووجود شك ولو قليل لدى هئية المحكمة وعلى سبيل الاحطياط الكلى.


كان المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال قذاف الدم منسق العلاقات "المصرية ـ الليبية" السابق، محبوسًا إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليه النيابة تهم الشروع فى القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.


يُذكر أن المتهم أطلق الرصاص على قوات الشرطة، عندما توجهت القوات للقبض عليه داخل منزله بمنطقة الزمالك فى مارس الماضى، ما أسفر عن إصابة ضابطى العمليات الخاصة مصطفى محمود عبدالمطلب، و جمال حسين محمد ، و6 مجندين، وضبط داخل مسكنه عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.