أكد أعضاء لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين، في بيان اللجنة خلال مؤتمرها المنعقد اليوم بشأن موقف اللجنة من المواد الدستورية المعدلة وقوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب وحسن النية الخاص بحماية كبار المسئولين في الدولة، على رفض اللجنة التام لتلك القوانين. وحذر أعضاء اللجنة المسئولين فى الدولة من إصدار قانون التظاهر في ظل الحالة الثورية التي تعيشها البلاد منذ 25 يناير والتي لازالت مستمرة الآن، مشددة على استمرار مظاهرات الشعب باستمرار عدم تحقيق مطالب ثورة 25 يناير. وطالبت اللجنة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، برفض إصدار هذا القانون المشبوه الذي سبق لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين محاولة تمريره وفشلت أمام الرفض الشعبي له، مشيرة إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تكفل التصدي لأي تظاهرات تخرج على السلمية، حيث إن مواد قانون العقوبات - علي سبيل المثال - وحدها تكفل لقوات الأمن التصدي لأي مظاهرة ينتج عنها عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الأموال. كما رفضت اللجنة أيضا لذات الأسباب إصدار قانون تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وتؤكد اللجنة كذلك علي رفضها لقانون ما يسمى بحماية كبار المسئولين، فكبار المسئولين وصغارهم وجميع المواطنين سواء أمام القانون. ودعت اللجنة رئيس الجمهورية والحكومة المؤقتة الحالية، إلي الاهتمام بإصدار قوانين وقرارات تحقق العدالة الاجتماعية مثل الحد الأقصى للأجور واسترداد المصريين لأموالهم المنهوبة بالداخل والخارج ووضع دستور جديد للبلاد، ينتصر لثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، ودستور يقوم علي ترسيخ قيم العدل والحرية والكرامة، ويقيم دولة المؤسسات ويفصل بين السلطات. وأكدت اللجنة بصفة خاصة علي رفضها التام والقاطع لعودة مجلس الشورى، ومنع الحبس في قضايا النشر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا فيما يتعلق بالأمن القومي المصري الذي يعلوا فوق كل اعتبار آخر. وقال صابر حجاج، مسئول ملف الدستور بلجنة الحريات في نقابة المحامين، فى تصريح خاص للدستور، إن اللجنة ترفض الثالوث المشبوه من القوانين الثلاثة "التظاهر ومكافحة الإرهاب وحسن النية"، شكلا وموضوعا لعدم توافر حالة الضرورة والحتمية لسن هذه القوانين، خصوصا أن القوانين الموجودة حاليا تكفي لمعالجة هذه الأمور التي ينص عليها القانون. وأضاف حجاج، أن الأيادي المرتعشة لا يجب أن تعبر عن مصالح مصر، وبالتالي إن لجنة الحريات ترفض هذه القوانين التي لا معنى لها، مشيرا إلي أن المسئولين بمصر من أكثر المسئولين في العالم عن إصدار القوانين دون آلية تنفيذ وتفعيل لها.