قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، تحويل الشكاوى التي وصلته ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق في عهد حكومة الإخوان، وإبراهيم المعلم صاحب دار نشر، للنيابة الإدارية للتعليم. وكانت شكويان مقدمتان من كل من السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، والسيد أحمد محمد محمود، قد وصلت للوزير تضرر فيها الثنائي من تطبيق منهج اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بالمخالفة للأعراف والقوانين وطرق التربية وطرق التدريس، بالإضافة إلى عدم تدرج تدريسه. كما شمل القرار اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها وكذا دار الإنجليزية. وعلى الفور شكل الدكتور أبو النصر لجنة لفحص الشكويين، التي أجرت تحقيقاتها على ما ورد ذكره، وقامت بعرض ما آلت إليه التحقيقات على المستشار القانوني والذي أشر بإحالتهما ومستنداتهما إلى النيابة الإدارية للتعليم، ووافق الوزير على ذلك لتتم إحالة الشكويين إلى السيد المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول). كما شمل القرار اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها وكذا دار الإنجليزية.