أكد اللواء حسين حمودة، الخبير الأمني، أن هيبة الدولة هي التي تصدر الأمن وأن قانون الطوارئ لم يحدث أى تغيير، ويجب أن يكون هناك تشريعات حازمة للدولة، فكثير من الناس يعتقدون أن الدولة تسير أمورها بالدستور والقوانين سواء قوانين (عادية أو استثنائية ) ولكن الواقع عكس ذلك، فالدولة تملك سلطة الإكراه القانوني لا بالتشريعات ولكن بهيبة الدولة التي تفرضها سمعتها فى إنفاذ عدالة لا تفرق بين مواطن وأخر على أساس عرقي أو ديني أو اجتماعي. ومن ثم فإن التعويل عل قانون الطوارئ بفرض هيبة الدولة أمر يعكس عدم نضوج سياسى لمعظم أنظمة دول العالم الثالث وعل سبيل المثال فرض حظر الطوارئ فى مدن القناة دون مبرر مقنع للشعب المصري، الأمر الذى أدى بالمواطنين والقوات المسلحة باختراق مدن القناة.
ويرى حمودة ضرورة ألا يتم مد حالة الطوارئ لأسباب أمنية خلال المرحلة الانتقالية خلال السنوات القليلة المقبلة ولا يتم فرضها إلا فى حالة الكوارث الطبيعية وذلك بعد ما لحق سمعته من سوء خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى عدم جديته فى ظل الظروف القائمة، فالإخوان يقومون بإثارة الرعب بأعمال إرهابية وتعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.
وحول رؤيته لطرق حل الأزمة قال "هو تفعيل التشريعات الحالية فى مصر، ولاسيما قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب المنبثق عنه، ويفضل أن يكون هناك تشريع خاص بمكافحة الإرهاب منفصل عن قانون العقوبات لاختلاف الفلسفة العقابية".
وأضاف أنه لابد من إجراء بعض التعديلات على مواد قانون الإجراءات الجنائية وهناك أيضا قانون تنظيم حق التظاهر لا منع الظاهر لأن له أهمية قصوى فى الفترة الراهنة وبذلك يكون لدينا حزمة من القوانين توازى بل تكون أكثر فعالية من فرض قانون الطوارئ وحظر التجوال.