قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ما يسمى بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، أعلن، الإثنين، أن  الرئيس المعزول محمد مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة «التحريض على قتل متظاهرين» اعتبارًا من الإثنين المقبل 4 نوفمبر.وقال التحالف، في بيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، إن «مرسي لن يوكل أي محام، مصري أو أجنبي للدفاع عنه»، لأنه «لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب».وجاء في بيان التحالف الذي يضم بشكل أساسي جماعة الاخوان المسلمين إلى جانب تنظيمات أخرى أن مرسي «لا يعترف بسلطة المحكمة».ويضيف البيان أن مجموعة من «محامي ضحايا الانقلاب» هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، إلا أنه أوضح أن المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة «ليس للدفاع بل لمتابعة الإجراءات القضائية»، فيما توقع محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين السابق، عدم حضور مرسي لمحاكمته المقرر لها، الإثنين المقبل 4 نوفمبر، مشيرًا إلى أن هيئة المحامين مهمتها متابعة مجريات القضية حتى يحدد الرئيس مرسي موقفه منها.

وقال «الدماطي»، في تصريحات لموقع حزب الحرية والعدالة: «الرئيس يحدد موقف هيئة المحامين باعترافه أو عدم اعترافه بالمحكمة»، مشيرًا إلى توقعه بأن «مرسي حتى الآن مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته، ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية»، حسب قوله.وأضاف «الدماطي»: «إذا وكَّل الرئيس محاميا للترافع عنه في القضية، يعني ذلك اعترافه بإجراءات محاكمته، وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد».ونفى «الدماطي» أن يكون مرسي قد وكَّل محاميا حتى الآن، وقال إن «كل من تقدموا لمهمة الدفاع عن مرسي ومن معه تطوعوا من أجل خدمة بلدهم».وأضاف أنهم (هيئة الدفاع) لم تصلهم حتى الآن أوراق قضية «الاتحادية» المتهم فيها الرئيس السابق والمجموعة التي معه، مشيرا إلى أنهم «لم يطلعوا على التحقيقات ولا على أدلة الثبوت ولا النفي في الدعوى، ولا حتى تحريات النيابة»، متابعا: «لكننا فهمنا أن التهم الموجهة إليهم هي التحريض على القتل».وأوضح «الدماطي» أن محاكمة مرسي لها «وضع خاص، باعتباره الرئيس الشرعي للدولة ولا تجوز محاكمته إلا طبقا لقواعد معينة حددها دستور 2012 (المعطل)».وأشار «الدماطي» إلي أنهم سيطلبون من المحكمة، تمكينهم من لقاء الرئيس المعزول للحديث معه والتأكد من موقفه، لافتا إلي أن «هناك سيناريوهين أمام الرئيس هو من سيختار أحدهما ليوجه سير القضية من بدايتها»، وطريقة عمل الهيئة القانونية.وتابع: «السيناريو الأول يتلخص في ثباته علي موقفه بعدم الاعتراف بشرعية محاكمته، وثباته علي كونه رئيس الجمهورية المنتخب، وهو ما ظهر خلال التحقيق معه من قاضي التحقيقات الذي رفض المثول أمامه كما رفض أن يحضر معه محامي لعدم اعترافه بالمحاكمة أو التهم الموجهة إليه من الأساس».وتوقع «الدماطي» أن مرسي سيثبت علي هذا الموقف، «خاصة أنه يشجع على استمرار الفاعليات في الشارع، والضغط من أجل إعادة الشرعية الدستورية كاملة».وعن السيناريو الآخر أمام الرئيس المعزول، قال: «يمكن للرئيس في هذه الحالة توكيل محامي للترافع عنه في القضية، وهو ما يعني اعترافه بإجراءات محاكمته وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد».