دعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الأربعاء، من العاصمة الأردنية "عمان"، إسرائيل والدول غير الموقعة على اتفاقية (الحد من الأسلحة الكيماوية) إلى ضرورة الانضمام إليها، لضمان شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما سيؤدى بدوره لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى المنطقة.

وقالت نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية جريس أسيروثام، فى كلمتها أمام منتدى عمان الأمنى، الذى بدأت فعالياته اليوم، إن الأحداث التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة شمال أفريقيا والتغييرات التى جرت، تتطلب مناقشة هذه القضية بشكل ضرورى، نظرًا لخطورتها على أمن وأمان المواطنين.

وأكدت أن توقيع هذه الدول على الاتفاقية سيبعث برسالة مهمة لكل الأطراف وهو ما سيسهم بدوره فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للجميع. مشددة على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق شرق أوسط خالٍ من الأسلحة الكيماوية والنووية. ومطالبة فى الوقت ذاته دول المنطقة بمنع استخدام الأسلحة النووية وتقديم كل ما لديها من معلومات حول استخدامها للأسلحة الكيماوية.

ولفتت إلى مخاطر استخدام الأسلحة الكيماوية على شعوب المنطقة، مذكرة بما حدث فى منطقة الغوطة بريف دمشق مؤخرًا، مما أسفر عن مقتل المئات من الأبرياء. معتبرة أن التخلص من أسلحة سوريا الكيماوى لن ينهى الصراع، ولكنه يعد جزءًا من الجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة الكيماوية، وبالتالى سيكون له تأثير إيجابى بشأن إمكانية الحل السياسى.

وطالبت دول المنطقة غير الموقعة على الاتفاقية بضرورة التعاون مع المنظمة بكل ثقة وشفافية، لأن استقرار وازدهار المنطقة لن يكون إلا عن طريق إزالة الأسلحة والمخزون. معتبرة أن إزالة الأسلحة الكيماوية تعد خطوة لإزالة أسلحة الدمار الشامل.
وبدوره. قال السفير أندرياس رينيكى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط "إننا نفخر بأن يكون الأردن جزءًا من جهود نزع أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة"، لافتًا إلى أن الأردن يعد أيضًا الأكثر تأثرًا لما يحدث فى سوريا ويتحمل العبء الأكبر، واصفًا الوضع السورى بأنه مأساوى غير أنه قال "إن المأساة تمنح الفرص".

وفيما يتعلق بعملية السلام فى الشرق الأوسط. أكد رينيكى على أن الاتحاد الأوروبى يدعم مهمة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى التى وصفها بالصعبة، فيما تشعر اللجنة الرباعية الدولية من وجهة نظره بأن المفاوضات تسير فى الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن هناك مصاعب فيما يتعلق بمسألة الأمن والتى تعد مهمة جدًا لإسرائيل.

وأفاد بأن هناك أحداثًا تجرى وتؤثر على جو المفاوضات ومنها الاستيطان، الذى نعتبره غير شرعى وغير قانونى وفقًا للقانون الدولى. قائلا "إننا طالبنا المعنيين بضرورة ضبط النفس وأيضًا فيما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى الذى نعلم مدى وضعه لكل العالم العربى".

وقال "إننا ندعم كيرى لأن التوصل لاتفاق فى نهاية الشهور التسعة المحددة للمفاوضات سيغير الجو العام وسيخلق جوًا أفضل، سيخدم بدوره موضوع التوصل إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

ومن ناحيته. قال وزير الشئون الرئاسية الناطق الرسمى باسم الرئاسة التونسية عدنان المنصر، إن تحقيق الحماية الأمنية للبشرية يأتى من خلال التخلص من الأسلحة الكيماوية وغيرها. مؤكدًا على أن بلاده التى تبنى بالعزم والإصرار ديمقراطية سياسية ليس لديها الرغبة فى امتلاك هذه الأسلحة.

ولفت المنصر إلى أن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولى تجاه سلاحها النووى مما جعلها دولة فوق القانون، لافتًا إلى أن ذلك الموقف الدولى يزود بدوره انعدام الثقة وبالتالى سيؤدى إلى قيام دول أخرى بالحفاظ على برامجها.
ونبه الوزير التونسى إلى أن سوريا بينت للجميع مخاطر امتلاك السلاح الكيماوى وأيضًا إمكانية حصول الجماعات المسلحة والإرهابية عليه واستخدامه. مطالبًا دول المنطقة بإجلاء هذه الأسلحة لتحقيق التوزانات السياسية والمذهبية.
وبدوره. أعرب ممثل هولندا فى المنتدى عن أمل بلاده فى اتخاذ مزيد من الجهود والخطوات بشأن نزع هذه الأسلحة، وأن يكون هناك تقدم على الأرض وضرورة الاستمرار فى التواصل مع الدول غير الموقعة وإقناعها بذلك. قائلا "إن منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، فى حال شمولها إسرائيل، فسوف تكون ناجحة ومفيدة لعملية السلام".
يشارك فى المنتدى الذى ينظمه المعهد العربى لدراسات الأمن بالجامعة الأردنية نحو 150 شخصية من 40 جنسية محلية ودولية، من بينهم سفير مصر لدى الأردن السفير خالد ثروت، للبحث فى عدد من القضايا الأمنية إضافة للتباحث حول موضوع حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة.