قال اللواء محمد سمير، نائب مدير أمن الوادي الجديد للدستور، إن مواد قانون العقوبات أقوى من حالة الطوارئ. حيث مواد قانون العقوبات من أرقام 102 وحتى 177 والمتعلقة بالتظاهر وحماية الممتلكات العامة والخاصة والإرهاب، أقوى من حالة الطوارئ وتؤكد علي هيبة الدولة وسيادة القانون. وأكد سمير أن رفع وإلغاء حالة الطوارئ يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاستثمار وخلق مناخ جاذب للسياحة. كما أن الحالة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد مستقرة وهادئة بالرغم من قيام المديرية بتكثيف الخدمات الأمنية علي المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة ودور العبادة المسيحية. كما يتم تسيير دوريات أمنية ليلية تجوب أحياء وميادين المحافظة بمراكزها الخمسة.