قال المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين وتطوير البنية التشريعية والقانونية، المنظمة لقطاعي الصناعة والتجارة، بما يساعد على تحفيز الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين.وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من صياغة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن المادة الوحيدة غير المحسومة حاليا تتعلق بوضع قيود على عمليات الاندماج والاستحواذات داخل السوق.وأضاف أن المواد الأخرى المتعلقة باستقلالية الجهاز، ومنحه سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، وأيضا سلطة التصالح قد حسمت بالفعل، وتم أيضا تخفيض عدد ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الجهاز إلى عضوين فقط، لمنحه مزيدا من الاستقلال عن السلطة التنفيذية.وأوضح أن التعديلات سمحت أيضا بتمكين الجهاز من أحكام القانون بتطبيق الغرامة النسبية، بحيث تكون نسبة 10% من حجم مبيعات المنتج دون التقيد بحد أقصى، وأيضا التحفيز على الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال إعفاء كلي للمبلغ من أي غرامات.وقال «رجب» إنه مع انتهاء تعديلات الاحتكار، ستضغط الوزارة بقوة لإجراء مناقشة واسعة للمسودة الأولى، التي أعدتها لمشروع قانون يقضي بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية.ولفت إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون بتعديل اختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحيث يتم منحها صلاحيات أكبر تساعدها على أداء دورها في تيسير إجراءات الاستثمار وبدء التشغيل، في ظل غابة من المعوقات التشريعية والبيروقراطية الموجودة، مؤكدا أن التعديلات المرتقبة من شأنها حل أزمة إصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الصادرة عن المحليات.وأكد أنه مع توقيع رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الصناعة لسنة 1958، ستكون الوزارة قد حلت بالفعل أزمة توقف تخصيص الأراضي الصناعية، والمتوقفة منذ أكثر من 3 أعوام، وبالتالي تكون الوزارة قد حلت أكبر عائقين أمام الاستثمار الصناعي، وهما الأراضي وتراخيص التشغيل.