Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

تجارة وصناعة

د تامر أبو بكر : رفع الدعم وتحديد التعريفة أهم المطالب قبل البدء فى تشغيل المحطات الشمسية

طباعة
اسم الكاتب : خالد رجائي

 
قال  د/ تامر أبو بكر – رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات المصرية يتعين على الحكومة إتخاذ العديد من الخطوات التمهيدية قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لضمان نجاح الاستثمارات وإستمرارها ولخص أبو بكر هذه الخطوات فى إعادة النظر فى منظومة الكهرباء كلها فى مصر وإصلاح العيوب التى تشوبها حيث أنها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك لأسباب ترجع إلى إستخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى الأمر الذى يؤدى إلى تقليل كفائتها تدريجيا حتى أن بعض المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء الموجودة حاليا تعمل ب25% فقط من كامل قدرتها مما يترتب عليه عدم قدرة الحكومة على تحديد القوة الإنتاجية اليومية لهذه المحطات
ويضيف أبو بكر على الحكومة أن تبدأ أولا فى إصلاح وتطوير المحطات القائمة بالفعل وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من المازوت وذلك من أجل ضمان كفائتها وتقليل الاعطال والتلفيات الناتجة عن إستخدام المازوت فى توليد الكهرباء وبذلك تتمكن الجهات المعنية من تحديد وقياس الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات وبالتالى تحديد نسبة العجز وبدقة
وأضاف أبو بكر أن الخطوة الثانية هى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والإعلان عن التكلفة الفعلية لسعر الكليووات من الكهرباء وتقديمها للمستهلك بالسعر الرسمى والعالمى لها لإيقاف النزيف الذى تتعرض له ميزانية الدولة فى صورة الدعم حيث يحصل على الدعم شرائح كبيرة من غير مستحقيه مع تعويض محدودى الدخل وفق منظومة رعاية الدولة لهم أما باقى الشرائح ومنها قطاعات صناعية وتجارية فيتم محاسبتهم وفقا للتكلفة الفعلية لانتاج الكهرباء الأمر الذى يترتب عليه ترشيد على نطاق واسح لإستخدام الكهرباء من قبل جميع المستهلكين سواء كانت قطاعات سكنية أو تجارية أو صناعية
وعن الترويج للإستثمار فى الطاقة الشمسية تسائل أبو بكر من سيشترى من المستثمرين هل الحكومة أم المؤسسات ؟
وأضاف : المستثمر يبحث عن مشتري لسلعته قبل أن يبدأ في تصنيعها والحكومة تقدم الكهرباء للمواطن المصرى بسعر أقل بكثير من تكلفة إنتاجها فى صورة دعم وأوضح أن التكلفة الفعلية لكل كيلوا وات من الكهرباء تترواح بين 9: 12 سنتا أمريكيا بينما تقوم الحكومة المصرية ببيعه ب3.5 سنتا تقريبا وهو ما يحدث فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج والسعر الذى تقدم به للمستهلك وهو ما يضع الخبراء والمستثمرين أمام تساؤل واحد هل ستقوم الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء أم ستقوم بعملية شراء كامل الإنتاج من المستثمر وتقوم بإعادة بيعه بالأسعار التى تراها مناسبة ؟؟
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك