أكد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على معدل الإدخار المصرفي أو في حجم السيولة في البلاد.

وقال «رامز»، في اتصال هاتفي مع قناة «صدى البلد» الفضائية بثته مساء الإثنين، إن تلك الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية والتي سوف تتحرك بسهولة في البنوك ما يساعد على زيادة حجم الأموال بالقطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبدء أولا بمشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن عوائدها التي تبلغ 12% هي مضمونة وهي الأعلي الآن بالسوق، موضحا أن إيرادات قناة السويس سنويا تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح «رامز»، أن إصدارات شهادات الاستثمار ستكون قاصرة على البنوك الحكومية وهي بنك مصر والأهلي والقاهرة، وذلك لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف تلك الشهادات من البنوك العامة خلال الأسبوع المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي، إنه يمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها، بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وفي سياق آخر، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن قطر لها استحقاق يبلغ نصف مليار دولار لدى مصر سيتم تسديده أول أكتوبر المقبل، مؤكدا سداد مصر للاستحقاق في الموعد المحدد.

وأضاف «رامز»، تسدد كافة الاستحقاقات المطلوبة منها مع جميع الجهات المعنية ولم تتأثر اقتصاديا، مشيرا إلى أن الحكومة سددت 3 مليارات ونصف دولار قبل ذلك ولم تتأثر اقتصاديا، موضحا أنه تم سداد 750 مليونا لنادي باريس أول يونيو الماضي وأن معدلات العملات الأجنبية الواردة للبلاد في تزايد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقي محافظ البنك المركزي هشام رامز، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخميس الماضي، للإعلان عن طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة من قبل البنك المركزي بعائد 12% لمدة 5 سنوات بالعملة المصرية فئة 10 و100 و1000 جنيه، بالإضافة إلى شهادات بالدولار، مع اقتصارها على المصريين فقط، بالإضافة لعملات تذكارية عن مشروع قناة السويس بما يساعد ذلك في توفير السيولة المالية لمشروع القناة الجديدة.