قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، إن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات تشريعية دون الدخول في حسن النوايا، التي يصعب تفسيرها، فضلا عن مراجعة دور الأجهزة الرقابية، والنظر في دور جهاز الخبراء بوزارة العدل.وأوضح «سري الدين» في ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان «التردد في اتخاذ القرار الاقتصادي.. أسبابه وعلاجه»، أنه تحت شعار «مكافحة الفساد» تمت إحالة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عقب ثورة 25 يناير إلى النيابة، وتعددت البلاغات، وكان منها العشوائي والمبهم، وتحت ضغط الرأي العام بدأت النيابة التحقيقات في كل البلاغات، لتبدأ التحريات التي اتسمت في جانب كبير منها بعدم الدقة، ما زاد من الأعباء على الموظف العام.وأشار إلى أن المسؤولين يتخوفون من إجراء تسويات أو حل مشاكل، خوفا من تعرضهم للمساءلة، وبالتالي تم اللجوء للتحكيم الدولي في الكثير من القضايا، ما أساء لسمعة مصر الدولية، والنظر إليها على أنها لا تحترم عقودها، وأساء إلى المناخ العام للاستثمار في مصر، ورغم أن الهدف كان محاربة الفساد ولكن النتائج جاءت عكسية.من جانبه دعا الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، إلى سرعة إصدار قانون منع تعارض المصالح، مؤكدا أن الدكتور زيادة بهاء الدين، وزير التخطيط، نائب رئيس الوزراء، لديه مسودة جيدة عن القانون يجب الاستفادة منها، فضلا عن تحديد تشريع لمحاسبة الوزراء سياسيا، ولكن أمام القاضي الطبيعي، وعند ثبوت وجود جناية يتم تحويله إلى الجنايات.ودعت الدكتورة أمنية حلمي، مدير المركز، إلى التفرقة بين متخذ القرار للتربح، والخطأ في التقدير، فضلا عن مراعاة تناسب العقوبة مع جسامة الخطأ، لتبدأ من التوبيخ والإيقاف عن العمل، وتمتد إلى الحرمان من تولي المناصب، وبعدها تأتي العقوبات المالية والملاحقة الجنائية.وأكدت أهمية تعزيز الشفافية في نظر المشتريات العامة، فضلا عن تحديث التشريعات الاقتصادية.