أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن تلبية احتياجات المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين.

ولفت إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي وكذا الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية، واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً؛ وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته.

وقال الوزير: إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة فى تصدير الأرز ملىء بالمغالطات والأكاذبيب ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول الأرز جاء بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلى ووفقاً للقواعد والشروط التى أعلنت عنها الوزارة، وذلك من خلال إصدار تراخيص لتصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة وبالمظاريف المغلقة، وأن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وهى تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها، ولعدم استئثار بعض المصدرين على الحصة المطروحة للتصدير فقد روعى فى شروط المزايدات عدم حصول المصدر على ترخيص لتصدير أكثر من 5 آلاف طن وهو ما ينفى تماماً استحواذ مصدر واحد على الكمية الأكبر من الحصة التصديرية.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على المحافظة على مصالح المنتجين خاصة قطاع الإنتاج الزراعي الذى تحمل أعباء كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يستلزم حصوله على عائد عادل على إنتاجه، وفى الوقت نفسه المحافظة على مصالح المستهلك خاصة محدود الدخل خاصة وأن الأرز يمثل أحد أهم المحاصيل التي يعتمد عليها الفلاح المصري كمصدر دخل لنصف عام، وعلى سياسة الحكومة المحافظة على مستوي هذا الدخل.

وأوضح عبد النور أن الموسم الماضي 2012/2013 أعلنت الحكومة السابقة أسعار تسليم الأرز من الفلاح بـ 2000 جنيه للطن من الأصناف الرفيعة و2050 جنيه للطن للأصناف العريضة بل وأعلنت عن استلامها كميات 400 ألف طن بهذه الأسعار، وعلى الحكومة الحالية أن تراعي البعد الاجتماعي بضرورة حصول المزارع على سعر عادل لا يقل عن العام الماضي، وإلا تكون قد أخلت بمبدأ إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، لذلك فكان عليها أن تضع السياسات التي تكفل تحريك السوق بما يضمن أن تكون الأسعار فى المستوي الذى لا يلحق خسائر بالمزارعين.

وفيما يخص المستهلك محدود الدخل فأن الحكومة ملتزمة بتوفير حصة تموينية تجاوز 1.3 مليون طن، حيث يتم بيعها بسعر مدعم 1.5 جنيه للكيلو، لافتاً إلى أنه لتنظيم السوق وإدارة العملية التسويقية بصورة متزنة تحقق مصالح المزارع وتوفر السلع فى الأسواق مع المحافظة على الأسواق التقليدية للأرز المصري فى الخارج والذي يحظي بسمعه عالمية ووضعة فى مركز متقدم من حيث الأسعار، فقد استقر الأمر بالنسبة للتجارة الخارجية على فرض رسم صادر يقدر بـ 1000 جنيه للطن على أن يتم التصدير بحصة تحدد على ضوء حركة السوق بمزايدات علنية ويحصل على الترخيص من تقدم بأعلى سعر لرسم صادر إضافي.

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة لم تقم بالإعلان عن مزايدات فى الفترة التي يزاد الطلب علي الأرز فى السوق فى نهاية موسم 2012/2013 خلال رمضان والأعياد، إلا أنه مع ظهور المحصول الجديد وما أشارت به التقديرات عن الكميات المتاحة فى السوق والتي تبلغ حوالى 4.5 مليون طن أرز أبيض بما يعني وجود فائض عن احتياجات السوق يقارب المليون طن، ونتيجة عدم تحريك الطلب فقد أدي ذلك إلى اتجاه الأسعار إلى الانخفاض تصل إلى 1700 جنيه للطن وهذا يلحق خسائر بالمزارع حيث تبلغ تكلفة طن الأرز الشعير ما يزيد عن 2000 جنيه للطن، لذلك فقد كان من اللازم وضع سياسات التي تحقق إعادة الأسعار إلى مكانها الطبيعي.

وقال الوزير: إن ما أثاره بعض التجار المشاركين فى المناقصات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الدخلية من أن الإعلان عن مزايدة تصدير الأرز أدي إلى زيادة الأسعار، هو دليل نجاح السياسة التي تم اتخاذها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ودليل إدانة لبعض هؤلاء، حيث من المفروض أن هذه المزايدة عن بضاعة حاضرة وكان يتعين عن المتناقصين أن يكون فى حوزتهم الكميات المتعاقد عليها، ولكن أن يضاربوا على حساب المزارع لتحقيق مكاسب، وإلحاق خسائر بالمزارعين فهذا أمر يحتاج إلى وقفة، فعلى الحكومة أن تقف بجانب المزارع إن لم تدعمه وليس من المفترض أن يتحمل المزارع أخطاء أى سياسات تلحق به خسائر، وعلى وزارة التموين تطبيق أحكام قانون المزايدات والمناقصات على كل من لا يفي بتعاقداته فى هذه المناقصات.

وأشار الوزير إلى أن ما يقال عن أن قرارات الوزارة صدرت لمصلحة أحد المصدرين، هو قول عار تماماً من الصحة حيث تقدم للمزايدة الأخيرة التي أعلن عنها 350 شركة بأسعار تزيد عن ضعف الأسعار التي قدمت فى الموسم الماضي وما زالت تحت البت، مؤكداً أن رفع سعر الطن كما أشير هو دليل نجاح وأى من له دراية محدودة بالسوق يعلم تماماً أن زيادة السعر فى غير صالح المصدر، وأن المستفيد الأساسي من هذه الزيادة هو المزارع خاصة أننا مازلنا فى بداية الموسم.