تجارة وصناعة
لحل مشكلة أكثر من 4000 مصنع متعثر
مستثمرون : تريليون و 400مليار ودائع غير مستغلة في البنوك والمصانع لاتجد تمويل
قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن تخصيص الحكومة لـ 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه ليست كافية، ووصف جنيدي الحكومة المتواجدة بانها تعمل في جزيرة منعزلة عن أرض الواقع.
وأوضح جنيدي في تصريح خاص لـ البورصجية أنه لو تم تشغيل المصانع بـ الـ 500 مليون جنيه لفترة فستتعثر بشكل سريع بوجود مشاكل كبيرة مع الهيئات والضرائب والجمارك ومع المنظومة التشريعية والقضائية لن تستطيع أن تصمد أمامه تلك المصانع لوقت طويل.
وقال نقيب المستثمرين الصناعيين، إن البنوك تحتوى على تريليون و 400 مليار جنيه ودائع غير مستغلة وأنه لو تم استغلال 10% فقط من هذه المبالغ الجامدة فسيتحسن الوضع بحولي 40 % وسيضيف أكثر من 60 مليار جنيه في السوق .
وطالب الحكومة بحزمة من القوانين والقرارات والإجراءات المتكاملة في توقيت واحد لتحسين مناخ الاستثمار المصري.
وأكد جنيدي أن أكثر من 4000 مصنع متوقفين تمامًا وأكثر من 70% من المصانع تعمل بنصف طاقتها، وأشار إلى أن ما تفعله الحكومة هو تسكين لا يعالج الأصل بقدر ما يعالج الفروع، وأن هذه القرارات غير متكاملة، تقوم بحل المشكلة جزئيًا ولا تحل الكل .
ومن جانبه أكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر أن تخصيص الحكومة لـ 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه هو بداية جيدة إن نُفذت بشكل سريع وطُبقت على أرض الواقع , فنحتاج أن نسارع الزمن لكي تتمكن هذه القرارات من التأثير .
وأشار السقطي إلى أن الإمكانيات المادية والأموال وسرعة إتخاذ القرارات لا نستطيع أن نفصلهم عن بعض , لكونهما عاملين أساسيين للنهوض بهذه المصانع وتحسين مناخ الاستثمار .
وأضاف أن عامل الزمن مهم جدا في مثل هذه الحالات فمن الممكن قرار اليوم إن تأخر للغد لا ينقذ الوضع , ولا يحقق العائد المطلوب .
وأكد على أن "التدفقات النقدية"أهم أسباب تعثر هذه المصانع فيحتاج المستثمر أن يشتري المواد عن طريق الكاش , وييبع المنتج بالتقسيط , مما تسبب في عدم استمرار هذه المصانع وتوقفها .
ورجح رئيس جمعية مستثمري بدر أن هذه المبالغ ستتوجه للمشروعات الصغيرة أولاً ومن بعدها المشروعات المتوسطة أما المشروعات الكبيرة فتحتاج مبالغ أكبر من هذه بكثيـر .
وطالب السقطي الحكومة وجود مندوبين عنها في الجمعيات المستثمرين لينقلوا لهم المشاكل الموجودة التي تحتاج إلى حل سريع واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة .