أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن تعاونها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم واستضافة "الملتقى الاستثمارى المصري الخليجي" بالقاهرة وذلك يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل، حيث سيقام الحدث تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الاستثمار بمدينة نصر، حضره معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالى السيد أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري؛ ولفيف من ممثلى الجهات المشاركة في الملتقى وعدد من رجال الأعمال.
وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن "الملتقى الاستثمارى المصري الخليجي" يعد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي وجذب الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والإتصالات والسياحة والنقل.
وثمّن صالح دور دولة الإمارات العربية المتحدة التي دعت لتنظيم هذا الحدث الإقتصادي الأهم في مجال التعاون بين مصر ودول الخليج العربي، والذي يأتي كخطوة جديدة لتحقيق شراكة استراتيجيه وتكامل اقتصادي بين كافة الأطراف.
كما استعرض وزير الاستثمار المصري سياسات ومناخ الاستثمار في مصر والاستراتيجيه العامة للإقتصاد ورؤية الحكومة للمستقبل والتي تتضمن توفير فرص استثمارية كبرى تساعد على رفع معدلات النمو وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل. وأشار صالح إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال من إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتعلق بالنظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار.
وأشاد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الشراكة مع مصر قائلاً إن "الدعم يكون لفترة مؤقتة ولكن الشراكة تدوم". وتوقع مشاركة أكثر من 500 مستثمر خليجي في الملتقى، حيث سيعرض الجانب المصري ما يزيد على 60 مشروع تمت دراستها وهي جاهزة للتنفيذ إما من خلال الشراكة بين عدد من المستثمرين أو بشكل منفرد وذلك في القطاعات التي تلبي احتياجات المجتمع المصري وتعزز نمو الاقتصاد وتسهم في خلق فرص عمل وتحقق عائداً اقتصادياً جيداً.
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة "إن دولة الإمارات العربية المتحدة واثقة بقوة مصر وبقدرة شعبها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أفضل. ويشهد تاريخ الإمارات بأنها لم ولن تتوقف عن التعاون مع الأشقاء المصريين الذين هم بمثابة العمود الفقري للأمة العربية".
وأضاف "لقد أتينا إلى جمهورية مصر العربية بروح إيجابية وبطاقة إيجابية، وعملنا يداً بيد على مدى الشهور الماضية مع الأشقاء هنا وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري وفي ضوء الاهتمام الكبير والتجاوب الذي لمسناه من الأشقاء في مصر وبلدان الخليج، فإننا على ثقة بأن الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع قدماً نحو تأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر".
وقد دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر جميع المشاركين إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجاباً على المستثمرين الخليجين والاقتصاد والمجتمع المصري. ونوه بأهمية دعم جهود التدريب الفني وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار
وشدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تعترض إقامة شراكة حقيقية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خبرة كبيرة في كيفية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية مزدهرة، مؤكداً الاستعداد للتعاون من أجل مشاركة الخبرات والدروس والتجارب في هذا المجال مع الأخوة في مصر.
وإلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، سيناقش الملتقى كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال، واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم.
وستشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجية ومن مصر. ومن المخطط أن ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات.