أرسل الدكتور شوقي السيد المستشار القانونى للمستثمر السعودى عبدالإله كعكى مالك شركة النوبارية لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد"، خطاب رسمى إلى اللواء عادل مرسي مساعد وزير الدفاع ليبلغه فيه بالتعنت الواقع عليه من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد ردها عليه من خلال المستشار القانونى للهيئة يوم 27 يوليو الماضى، وتضمن الرد واقعة غير صحيحة عن امتناع المستثمر عن استلام الأوراق الخاصة بممتلكات الشركة وأرصدتها ومعاملاتها المالية المختلفة.
 
وقال الدكتور شوقى السيد، وفقا للخطاب المرفق، إن الوضع الحالى والثابت يتمثل في الإضرار بحقوق المستثمر السعودى والاستمرار في إثارة العقبات للامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر منذ 19/6/2013 لإزالة العدوان الذى وقع على أموال الشركة بقرار وزير الزراعة الأسبق الصادر في 16/10/2011 و 30/3/2012.
 
وطالب السيد، في خطابه للواء عادل مرسى، بالتفضل بالبتنبيه بإتخاذ اللازم، قائلا: "وقد ترون الأمر عاجلًا احترامًا لتعهدات الدولة وقراراتها ومهابة الدولة المصرية تجاه المستثمرين.
 
وفي 20 يوليو الماضى، بناء على ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين، أصدر رئيس الوزراء تعليماته بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى جلسته رقم 36 لسنة 2013 وقرار رئيس الوزراء رقم 1120 فى 3 /10/2013، وما اعتمده مجلس الوزراء من بنود اتفاق التسوية الموقع فى 3/11/2013 والمعتمد فى 6/11/2013 من الوزراء، وكذلك ما أكد عليه اجتماع مجلس الوزراء بعد تعنت السيد/ مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تسليم الشركة بكامل مقوماتها وذلك فى اجتماعه 15/5/2014 ثم اجتماع فى 26/6/2014 ثم اجتماعه الأخير فى 20/7/2014.
 
ونتج عن أكدت كل تلك الاجتماعات وما صدر عنها من قرارات اعترافا بضرورة تنفيذ الاتفاق واحترام بنوده، والتى لم تحترمها الهيئة والتى أدارت الشركة لمدة لا تزيد عن عامين وتخشى من تسليم الشركة حتى لا تظهر المخالفات التى قامت بها بناء على ذلك عقد اجتماع يوم 21/7/2014 الاثنين، بمقر وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة وحضور ممثل وزارة الدفاع وحضور ممثلى وزارة الاستثمار، انتهى الاجتماع إلى ضرورة تسليم كافة ملفات الملكية والتصرف التى سبق التحفظ عليها أن يكون التسليم بتاريخ الثلاثاء 22/7/2014، توجه مندوب المستثمر فى تاريخه للاستلام ففوجئوا بأنه بعد انتهاء الاجتماع أن السيد مجدى أمين بعرض غير أمين على وزير الزراعة وهو حديث العهد بالوزارة، مما دفعه لاستصدار قرار يتنافى نهائيا مع قرارات مجلس الوزراء".كما طالب المستشار القانونى للشركة فى البرقيتين اللتين أرسلهما لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، بتحمل الحكومة المصرية مسئوليتها تجاه تنفيذ قراراتها التى لا تحترمها أجهزة الدولة.