تصدر محكمة فى شمال غرب أسبانيا اليوم، الأربعاء، حكماً بشأن غرق ناقلة النفط "بريستيج" عام 2002، والذى تسبب فى أسوأ كارثة نفطية شهدتها أسبانيا.

ويطالب الادعاء بعقوبة السجن 12 عاماً لربان السفينة اليونانى الجنسية أبوستولوس مانجوراس، وتسعة أعوام لكبير مهندسى الناقلة اليونانى أيضاً نيكولاوس أرجيروبولوس، وخمسة أعوام لمدير هيئة الملاحة التجارية الأسبانية فى ذلك الوقت خوسيه لويس لوبيث سورس، وفر الضابط الأول للناقلة، وهو فلبينى الجنسية، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه لتقديمه للعدالة.

وحتى فى حالة إدانتهم، من المتوقع أن يتفادى المتهمون السجن لأنهم جميعا تجاوزوا سن السبعين.

كما أن الادعاء لا يطالب بالسجن الفعلى لربان الناقلة. وإنما يرغب فى إدانته من أجل إلزام شركة الملاحة المالكة للسفينة بريستيج وشركة التأمين بتحمل جزء من الخسائر التى تقدر بأكثر من أربعة مليارات يورو (4ر5 مليار دولار).

بدأ تسرب النفط من الناقلة التى تشغلها شركة يونانية وتحمل علم جزر الباهاما، قبالة منطقة جاليسيا شمال غربى أسبانيا فى 13 نوفمبر 2002.

وأمرت السلطات الأسبانية بسحب السفينة إلى عرض البحر، حيث انشطرت إلى نصفين وغرقت مع استمرار تسرب شحنتها السامة. وفى النهاية، بلغ حجم النفط المتسرب من بريستيج أكثر من 60 ألف طن، وهو ما تسبب فى تلوث ما يقرب من ألفى كيلومتر من الشريط الساحلى وأدى إلى نفوق الطيور البحرية بشكل جماعى.

ويقول المحامون الممثلون لشركة الملاحة إن قرار تحريك الناقلة تسبب فى تحول التسرب البسيط إلى كارثة.