أكد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن شهادة استشمار قناة السويس لا تعني ملكية أصحابها في مشروع القناة، وإنما هى عبارة عن وديعة.
وأضاف رامز، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي مقدمة برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن شهادات الاستثمار تتوجه لهيئة قناة السويس التى ستدفع العائد عليها والمقدر بـ 12% من خلال امتلاكها الملاءة المالية التي تستطيع من خلالها تسديد العائد على الشهادات. وأشار محافظ المركزي، إلى أن البنك سيكون له دور الوسيط بين المواطن وهيئة قناة السويس وليس لها أية نشاط تمويلي سوى المشاركة بالقروض، لافتًا إلى أنه سيتم طرح شهادات استثمار القناة خلال 10 أيام ومن المتوقع حدوث إقبال كبير عليه.
وشدد رامز، على أنه سيتم غلق الشهادات بعد وصول التكلفة المخصصة والمبلغ المستهدف لـ 60 مليار جنيه وهي تكلفة المرحلة الأولى لمشروع القناة.