نفى القيادي الشيعي طاهر الهاشمي، أي نية لإقامة احتفالات جماعية بمناسبة عاشوراء، قائلاً: «اعتدنا كل عام على الذهاب فرادى إلى قبر الحسين لقراءة القرآن فقط".

وحمّل "الهاشمي" لـ" للحياة اللندنية"، السفليين مسئولية إثارة تلك الفتنة، معتبراً أن «الوزارة تقف في صفهم» وشكا من زيادة «اضطهاد» طائفته خلال السنوات الماضية.

وقال الهاشمى : " نهاجم وتُحل دماؤنا، ويحرضون علينا، وحملنا أجهزة الأمن مسئولية حمايتنا، لكننا لا نرى أي عقاب لأحد».

وأضاف لـ «الحياة» أن «الإخوان» والسلفيين «فشلوا في إحداث فتنة بين المسلمين والأقباط ويريدونها فتنة مذهبية بين السنة والشيعة... أين هم الشيعة في مصر أساساً؟ ولماذا هذا الخوف منهم؟».

وقال بهى الدين حسن مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" لـ "الحياة": «لا يمكن الفصل بين قرار الوزير وما يحدث في تعديل الدستور والرجوع إلى عدد من الصياغات التي كان وراءها الإخوان والسلفيون، رغم كل الوعود بأننا سنشهد مرحلة جديدة» ونبه بهى على «استمرار هيمنة اليمين الديني على الدولة المصرية رغم سقوط حكم الإخوان».

وأوضح: «نلاحظ أن هناك أقلية تحرك دفة الأمور داخل لجنة الدستور... حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر لا تزال محلك سر ونشهد الممارسات والأساليب نفسها. يبدو أن ما جرى مجرد تغيير فوقي فقط». وأضاف أن «الأقباط أنفسهم يشكون رغم الثمن الباهظ الذي دفعوه جراء مساندة انتفاضة 30 يونيو... الخطاب الديني الطائفي والمعادي لا يزال هو السائد في ظل النظام الجديد».

ويشكو الشيعة من ملاحقات وتضييق في إقامة شعائرهم. وقُتل أربعة منهم بينهم قيادي بارز قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما هاجم مئات منزلاً اجتمعوا فيه لدرس ديني في محافظة الجيزة.