أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حاجة مصر إلي إدراج عملية سياسية شاملة وإلي احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس للانتقال الديمقراطي السلمي في البلاد.

وقال الأمين العام - في بيان أصدره المتحدث الرسمي الليلة الماضية إنه تمت احاطته برفع حالة الطوارئ في مصر في وقت سابق من يوم أمس ،وأنه يغتنم هذه الفرصة ليؤكد أهمية احترام الاحتجاج السلمي وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة الي "تصاعد الجدل في مصر حول مشروع قانون تنظيم التظاهر"،وشدد علي ضرورة أن " تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس أي تشريعات جديدة".

وأضاف بان كي مون في بيانه قائلا "إنني لازلت أواصل التأكيد على الحاجة إلى إدراج عملية سياسية شاملة، والي احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من هم رهن الاعتقال، وعلي سيادة القانون، كأساس لعملية لأنتقال الديمقراطي السلمي في مصر".