قال أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الاقتصاد كان ينمو فى الثلاث سنوات الماضية بمعدلات ضعيفة للغاية لا تعدو 2%، أى تساوى تقريباً معدل نمو السكان فى مصر، ومتوسط دخل الفرد لم يزد خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالأسعار. وتابع العربى خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج "90دقيقة" على قناة "المحور" أن تنشيط الاقتصاد أهم الخطوط التى اتخذتها الحكومة فى هذه المرحلة، وبالتالي قررت رغم الأزمة أن تتبنى خطة توسعية أو سياسية توسعية لضخ استثمارات لتنشيط الاقتصاد، وتحقيق نمو اقتصادي أعلى من الـ2%، خاصة أن المستهدف الوصول إلى 3.5%، والأهم من معدل النمو كنسبة هو نوعية هذا النمو وأنه يخدم العدالة الاجتماعية ويحقق نوع من التوازن. وقال وزير التخطيط: إن الحكومة أصدرت لأول مرة خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية فى إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل بتفصيلها وتتاح للمواطنين، فأى فرد يدخل على موقع وزارة التخطيط سيعرف تفاصيلها وتاريخ انتهاءها والمخصص المالي لها، لأننا نؤمن بأهمية الشفافية والرقابة الشعبية. وذكر العربى أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الحالية ليس اتخاذ القرار السليم بل فى التوقيت والسرعة المطلوبة، لان الناس لديها سقف توقعات عالى ولديها حق قهى حُرمت فترات طويلة وينتظروا بعد ثورتين أن يجدوا مردود للثورات، ولم اعط تبريرات أن الحكومة أستلمت يوم 16 يوليو فى أربع شهور نرى فيها الاحداث المتعاقية من فض الاعتصامات وغيرها، ووزارة كانت تعمل سنة بفكر مختلف وتوجهات مختلفة، ولكننا بدأنا فى هذه الخطة العاجلة منذ شهر أكتوير أى بعد شهرين ونصف من تولى الحكومة، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2014. ولفت وزير التخطيط إلى أن الأولوية يجب أن تكون مطلقة بالفلاح المصرى والريف المصرى، فالريف محروم من خدمة الصرف الصحى ومعدل الفقر فى ريف الوجه القبلى تجاوز 50%، وفى الخطة العاجلة تم تخصيص 1.8 مليار لتنمية الصرف الصحى فى الريف، وهذا الموضوع سيأخذ فترة، ولدينا تقديرات بأن لدينا 175 مشروع مياه شرب وصرف صحى سيتم الانتهاء منهم قبل 30 يونيو 2014. وذكر العربى نعمل على مراجعة كل القوانين الخاصة للاستثمار لتحسين المناخ فى المرحلة القادمة، وخططنا مع وزير الاستثمار أن يتم عمل مؤتمر استثمار كبير يعرض فيه الجهود الإصلاحية التى قامت بها الحكومة فيما يتعلق بتصميم الاستثمار بشكل خاص. وعن المصانع المغلقة قال العربى " إن المصانع المغلقة قضية هامة جداً فى تقديرنا، نفتحها مع عدد من المصانع المغلقة، وقد قلنا لآي شخص لديه مصنع مغلق يقوم بملء استمارة، وإلى هذه اللحظة وصل إلينا أقل من 900 مصنع تقدموا للحصول على هذا الدعم، وهناك لجنة تدرس هذه المصانع وسبب تعثرها، وخصصنا 500 مليون جنيه لدعم المصانع المغلقة.