قال المستشار محمد محمود بمحكمة استئناف القاهرة لفيتو أن قرار إنهاء فترة الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق مبارك بعد إخلاء سبيله، واجب التنفيذ لأنه صادر من هيئة قضائية خاصة وأنه تم الانتهاء من حالة الطوارئ.

أضاف أنه وفقا للتعديل الذي طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمد فترة الحبس الاحتياطي، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى إذا قاموا بتحريك الدعاوى المتهم فيها والتي تتعلق بقضايا إهدار المال العام، والمعروفة إعلاميا بقضية أرض المعارض، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه.

أكد أنه إذا لم يتم إخلاء سبيل مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ ما لم يتم إصدار قرار بالقبض عليه من المحكمة يعتبر تدخلا في أعمال القضاء، إلا إذا كانت رغبة الرئيس الأسبق في بقائه بمستشفى المعادي العسكري.