فى مصر نخبة سياسية «مدنية» فريدة تقدم أفكارا عبقرية لم ترد على خاطر أحد فى العالم. خذ عندك مثلا الفكرة التى تبنتها رموز بارزة والتى تدعو لتولى منصب الرئاسة «بالتفويض». ففى بلد، كافح شعبه من أجل التخلص من الاستفتاء كوسيلة لتولى الرئاسة، ثم خاض تجربة الانتخابات التعددية الحرة، إذا بنا أمام فكرة لتولى الرئاسة بالتفويض لا بالانتخاب ولا حتى بالاستفتاء! وهى فكرة عبقرية لابد أن تسجل بأسماء أصحابها فى سجلات التحايل على إرادة الشعوب، خصوصا تلك التى ثارت من أجل حريتها وكرامتها. الطريف فى الأمر أن أحد أصحاب الفكرة كان مرشحا للرئاسة فى انتخابات تعددية حرة منذ عام ونصف فقط! ومن تلك النخبة الفريدة، تشكلت حكومة اتضح أن همها الأساسى التخلص من مكتسبات ثورة يناير، لا الاهتمام بالأزمات الاقتصادية والمعيشية التى يعانى منها الشعب المصرى. فالحكومة «المؤقتة» تعتبر نفسها «مؤبدة»، وتشرع لنفسها بنفسها فى غيبة البرلمان، وتعكف على كتابة القوانين ثم تعتمدها من الرئيس الذى بيده السلطة التشريعية «مؤقتا» برضه. فهى منهمكة تكتب قانونا للتظاهر، أو بالأحرى لمنع التظاهر، فتعترض قوى سياسية عليه، فتحفظه الحكومة بعض الوقت ثم تعيد إنتاجه تمهيدا لتمريره. وهى تكتب اليوم قانونا للإرهاب نكتشف فيه كل يوم مادة جديدة تجعل كل عمل سياسى عملا إرهابيا بالضرورة. انظر مثلا لغة المادة التى تقول «يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعا قياديا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية». وهى لغة مطاطة قالت عنها عشرون منظمة حقوقية مصرية إنها تسمح «بالتنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان».  لكننى أنبه كل الأكاديميين والباحثين فى مصر إلى ضرورة الكف فورا عن البحث العلمى لأن مادة أخرى بالقانون تعرضهم للسجن إذا ما تصفحوا موقعا إلكترونيا، بغرض الدراسة، صادف أن اعتبره من يفسرون القانون يروج «للأفكار أو المعتقدات الداعية للعنف»! كما أبشر باقى مستخدمى الشبكة الإلكترونية بأن تصفحهم لأى موقع مرصود مرصود! ومن الأفكار العبقرية التى لابد أن تسجل باسم حكومة الببلاوى هو ذلك القانون الذى «كلف رئيس الوزراء» وزيرى الاستثمار والعدل بكتابته لحماية «تصرفات» كبار المسؤولين التى تتم «بحسن نية»، وبهدف «منح الوزراء القدرة على اتخاذ قرارات مهمة دون خوف من الملاحقات القانونية»! وقد أوضحت «مصادر»، كما وصفتها جريدة الشروق، أن المشكلة «تكمن فى القاعدة القانونية التى تقر بمسؤولية المتبوع (أى الوزير) عن أفعال متبوعيه». فالمطلوب باختصار تحصين الوزراء فى حالة اتخاذ إجراءات قانونية، بحيث تطال تلك الإجراءات صغار الموظفين الإداريين فقط ولا تمس الوزراء. ووداعا لسيادة القانون وأهلا بمحاكمة الضعفاء وترك الأقوياء دون حساب ولا ردع. ومن بين الأفكار المطلوب تسجيلها هى الأخرى باسم الحكومة فكرة عودة الحرس الجامعى «خارج الجامعة وليس داخلها». وهى فكرة عبقرية تذكرنى بمبادرة كلينتون لقتل القضية الفسطينية، والتى طرح الإسرائيليون وقتها سيادة للفلسطينيين على المسجد الأقصى «فوق الأرض» وسيادة للإسرائيليين عليه «تحت الأرض». «فتحت الأرض»، يستمر الإسرائيليون فى الحفر وربما تدمير المسجد الأقصى، الذى يملك الفلسطينيون السيادة عليه «فوق الأرض»! والحقيقة، أننى أجد نفسى فخورة، أباهى الأمم يوم القيامة بحكومة (مدنية؟!) ارتضت لنفسها أن تخترع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من الأفكار والحيل المعادية للحريات والساعية لوضع خاص للمسؤولين السياسيين يجعلهم بعيدين عن المحاسبة وفوق القانون.