تزامن قيام أكبر البنوك البريطانية بإغلاق حسابات مساجد ومنظمات وجمعيات إسلامية، مع موعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطات وفلسفة الإخوان المسلمين التي أمر بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بحسب ما أفادت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم الخميس.
صرّح مصرف أتش أس بي سي، أنه لا يأخذ قرارات إغلاق الحسابات ببساطة مشدداً على أن القرار لم يستند إلى أي علاقة بالدين أو العرق على الإطلاق إلى ذلك، أقدم بنك أتش أس بي سي البريطاني على إغلاق عدد من الحسابات المصرفية العائدة لعدد من أعضاء تنظيم الإخوان.
وضمت القائمة مركز دراسات وجامع فينزبري بارك، الذي كان يشرف عليه أبو حمزة المصري، الذي سلمته بريطانيا إلى الولايات المتحدة وتمت إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وبأحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في وقت يترقب التنظيم الدولي للإخوان المسلمين التقرير المرتقب صدوره نهاية شهر أغسطس، وقبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني، الذي سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن.
وفي مطلع شهر أبريل، الماضي، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا.
وذكرت مصادر،لوكالة ONA، أن إدارة البنك حال صدور التقرير البريطانى الذى يثبت تورط الإخوان فى دعم الإرهاب سيعمم البنك قراره بكافة فروعه حول العالم بما فيها الحسابات البنكية لعناصر الإخوان فى مصر، حال صدور أمر قضائى من الجهات القضائية المصرية.