قالت مصادر حكومية مطلعة إن حركة تغييرات رؤساء البنوك العامة سوف تجرى شهر سبتمبر القادم، فى البنوك المملوكة للدولة، وهى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، والاستثمار العربى والاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان، وذلك مع انتهاء مدة مجالس الإدارات التى تبلغ 3 سنوات، وهى التغييرات التى سوف يجريها هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، وسوف تصدر بقرار عن مجلس الوزراء.
وأضافت المصادر، أن إقرار الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، والذى تقاضت قيادات مصرفية راتبها لشهر يوليو، بـ42 ألف جنيه، تعد أحد أهم العوامل المؤثرة على التغييرات المرتقبة بين قيادات البنوك الحكومية، نظرًا للتنافسية مع بنوك القطاع الخاص، وفى ظل عروض تلقتها قيادات مصرفية فى مناصب رؤساء مجالس إدارات ونواب لهم، وقطاعات هامة مثل الائتمان والخزانة والمخاطر.
وأضافت المصادر، إن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى مستمر فى مهام منصبه حتى انتهاء مدة مجلس البنك المركزى الحالى فى نوفمبر من العام القادم، وهى مدة مجلس الدكتور فاروق العقدة الذى تولى منصبه فى نوفمبر 2011، ولمدة 4 سنوات تنتهى فى نوفمبر 2015.

وتبلغ المدة القانونية لمنصب محافظ البنك المركزى، ومجلس البنك المركزى المكون من 9 أعضاء، 4 سنوات، قابلة للتجديد، ويعد فاروق العقدة أطول محافظ البنك المركزى المصرى بقاءً فى منصبه لمدة تزيد على 9 سنوات.