قال المستشار عصام رفعت القاضي بمجلس الدولة إن قضاة المجلس يجمعون على رفض مطلب النيابة الإدارية الجديد وهو تمثيل أعضاء النيابة الإدارية بمجالس التأديب بالهيئات الحكومية ،في مخالفة صريحة للقوانين التي تشترط وجود ممثل من مجلس الدولة باعتباره جهة قضائية محايدة.

كما أكد رفعت استمرار رفض قضاة المجلس على نزع اختصاص القضاء التأديبي من المجلس لصالح النيابة الإدارية.

وأوضح أن مجلس الدولة هو حصن العدالة للمواطن المصري وتصدر أحكامه خالية من أي تبعية وتتسم بالموضوعية والمشروعية ، ومن هنا جاءت الضمانة الأساسية لحيدة ونزاهة قضاة مجلس الدولة، حيث انه منذ بداية تقلدهم المناصب القضائية لمجلس الدولة يتم تقويمهم على اعتبار واحد وهو التجرد من التبعية لأي نظام أو فصيل في الدولة.

وأضاف أن أعضاء مجلس الدولة حددوا نهجهم على اعتبار أن العدالة هي حق الشعب والمواطن المصري ضد جبروت جهة الإدارة، مشيراً إلى أن قضاة المجلس يطالبون بمنع أي اعتداء على اختصاصاتهم لأن هذه الاختصاصات ما هي إلا ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات الخاصة بشعب مصر .