صورة أرشيفية تبدأ محكمة جنح الخانكة، غدًا، أولى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، في واقعة وفاة 38 سجينًا من المنتمين لجماعة الإخوان "المحظورة" داخل سيارة ترحيلات أثناء تسليمهم لسجن أبوزعبل والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيارة ترحيلات أبو زعبل". وأكد مصدر قضائي، أنه تقرر انعقاد الجلسة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة لدواعٍ أمنية وصعوبة تأمين مقر المحاكمة في محكمة الخانكة، مشيرًا إلى أن الجلسة ستعقد في نفس القاعة التي شهدت "محاكمة القرن"، وذلك أمام دائرة جنح محكمة الخانكة، وذلك لتأمين حياة المتهمين والسيطرة على مكان المحاكمة لاسيما وأن المقر الحالي لجنح الخانكة يصعب فيه إجراء مثل تلك المحاكمات والتي من المنتظر أن يشهدها عدد كبير من أهالي الضحايا والمحامين وكذا بعض المراكز الحقوقية. ويواجه المتهمون اتهامات بالتسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات. والمتهمون، هم محمد يحيى عبدالعزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبدالفتاح. فيما أكد الضابط محمد يحيى، من قوة تأمين المأمورية، بأن السجناء أحدثوا "حالة من الهرج" داخل سيارة الترحيلات، وأنه قام بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر، فقام عدد من السجناء باحتجازه، والتعدي عليه بالضرب مشيرًا إلى أن القوات المكلفة بتأمين المأمورية اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز، للسيطرة على الموقف، بعد أن حاول عدد من السجناء الهرب.