وافق بالإجماع، مجلس الأمن الدولى اليوم على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يسمح للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، بمواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقى، فى الصومال حتى 31 أكتوبر، من العام المقبل، وأذن القرار- الذى تم التصويت عليه بالإجماع فى جلسة المجلس اليوم- للبعثة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، لأداء ولايتها، مع الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والاحترام التام لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ووحدته.

وذكر القرار أن أعضاء مجلس الأمن يتفقون مع الأمين العام على أن الظروف الحالية فى الصومال ليست ملائمة بعد لنشر عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وطالب قرار مجلس الأمن من بعثة الاتحاد الأفريقى زيادة عدد أفرادها فى الصومال من 17 ألفا، و731 إلى 22 ألفا و126 من الأفراد النظاميين، وتوسعة مجموعة عناصر الدعم اللوجستى لبعثة الاتحاد الأفريقى، فى الصومال وتعزيز قدرتها العسكرية لفترة تتراوح بين 18 و24 شهرا.

وكان أعضاء المجلس قد استعرضوا اليوم تقريرا للأمين العام بشأن الوضع فى الصومال، وضرورة قيام مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقى، فى الصومال بتزويد وحدات الجيش الصومالى بمجموعة محدودة من مواد الدعم غير الفتاكة، وذلك لمواجهة تهديدات متمردى حركة الشباب الصومالية، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة فى تقريره أن الدعم المقترح ينبغى أن يكون على شاكلة الدعم الذى تقدمه الأمم المتحدة، إلى القوات المسلحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الجنود على الاحتفاظ بسيطرتهم على المناطق التى تخلصت من سيطرة متمردى حركة الشباب".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "يتعين استئناف الحملة العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية من أجل إضعاف قدرتها على السيطرة على المواقع الإستراتيجية الرئيسية، والحد من العمليات التى يقوم بها متمردو الحركة لتجنيد الأشخاص وتدريبهم"، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، عن قلقه إزاء الحالة الأمنية الراهنة فى الصومال، وقال فى تقريره الذى استعرضه مجلس الأمن اليوم " إن هناك تهديدا حقيقيا بفقدان ما تم إحرازه من تقدم سياسى فى العام الماضى، وما تحقق فى السنوات الأخيرة من مكاسب عسكرية على حساب حركة الشباب".