أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي أن الحكومة إتخذت قرار اقتصادي سليم دون ان تدرى وذلك بإيقاف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة لفترة غير معلومة وخاصة المصانع ذات الربحية العالية أمثال الاسكندرية للأسمدة والمصرية للأسمدة وموبكو والتي تستهلك الغاز الطبيعى بغرض انتاج سماد اليوريا وتصديره للخارج .
وأضاف الخبير البترولي أن العائد على المليون وحدة حرارية من الغاز المستهلك يبلغ حوالي ٩ دولار عند سعر تصدير فى حدود ٤٥٠ دولار/ طن يوريا وبعد خصم قيمة الغاز سواء ٥ دولار / مليون وحدة حرارية او باستخدام المعادلة السعرية لموسكو والبالغة ٤.٥ دولار او للتسعيرة الخاصة للمصرية للأسمدة سنجد ان صافى العائد بعد خصم المصروفات يتراوح ما بين ٤-٦ دولار لكل مليون وحدة حرارية مستخدمة،
وقال يوسف " الحكومة مجبرة على بديلين نتيجة انخفاض انتاج الغاز والمتطلبات المتزايدة لمحطات التوليد كمحاولة للحفاظ على توصيل الكهرباء دون انقطاع، البديل الاول هو استيراد المازوت بسعر ١٨،٥ دولار / مليون وحدة حرارية وإعادة بيعة بما يعادل ٧،٧ دولار ( طبقا لآخر التعديلات)بمعنى خسارة او دعم يعادل ١٠،٣ دولار للمليون وحدة " .
وأضاف " البديل الثانى هو استيراد الغاز الطبيعى بسعر ١٩،٥ دولار للمليون وحدة شاملة تكلفة الاستلام والتدفيع للشبكة وإعادة بيعة للكهرباء بسعر ٣ دولار / للمليون وحدة ( طبقا لآخر التعديلات) بمعنى خسارة او دعم يعادل ١٦،٥ دولار للمليون وحدة ". 
وأشار الخبير البترولي الي ان المقارنة البسيطة توضح الجدوى الاقتصادية للقرار الصادر من الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لصالح الحكومة والدولة والمواطنين باستقرار عمل محطات الكهرباء، مؤكدا علي ان خسائر شركات الأسمدة يمكن تعويضها بجزء بسيط من الخسائر الضخمة التى كانت ستتحملها 
واختتم حديثه مؤكدا علي ان المقارنة توضح من جانب اخر خلل تسعيره المنتجات البترولية وبدائلها والذى طالبت مرارا وتكرارا على ضرورة مراعاته.